وجهت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE) انتقادات لاذعة للوضع الراهن بقطاع التربية الوطنية، واصفة إياه بـ”الخطير” نتيجة تراكم الاختلالات البنيوية وتفشي الهشاشة وغياب الإصلاح الحقيقي.
وطالب المكتب الوطني للجامعة في بلاغ له، الحكومة والوزارة الوصية بالوفاء الفوري بالتزاماتهما وتنفيذ كافة الاتفاقات المبرمة دون تسويف، صوناً لحقوق الشغيلة التعليمية واستقرار المنظومة التربوية.
وشددت النقابة على ضرورة القطع مع “الإصلاحات” التي اعتبرتها مرتعاً لنهب المال العام والاغتناء غير المشروع عبر الصفقات العمومية، داعية إلى إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح تحقيق نزيه في “تسريبات” امتحانات الأسدس الأول.
واستنكرت ما وصفته بـ”التشريعات الرجعية” التي تهدف إلى تفكيك المرفق العمومي وسلعنة قطاعات حيوية كالتعليم والصحة عبر الخوصصة، منددة في الوقت ذاته بالتضييق على الحريات العامة والحق في الاحتجاج السلمي.
وعلى مستوى التفاعل مع الأزمات الاجتماعية، دعت الجامعة إلى إعلان المناطق المتضررة من الفيضانات “مناطق منكوبة”، محملة الدولة مسؤولية حماية المواطنين وتفعيل صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية لضمان تعويض عادل للمتضررين.
وطالبت بفتح مراكز الاصطياف لإيواء المنكوبين وتوفير المستلزمات الضرورية، مع التعجيل بإصلاح البنية التحتية المتضررة لفك العزلة عن المناطق القروية.
ونددت بما أسمته “المقاربة الأمنية” في التعامل مع الحركات الاحتجاجية، مطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الملفات التعليمية والحراكات الاجتماعية ووقف المتابعات القضائية، مجددة تمسكها بمجانية التعليم وجودته كحق أساسي لا يقبل المساس.
تعليقات الزوار ( 0 )