أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بالنسبة للمغرب تمثل خياراً وطنياً وسيادياً ينسجم مع أولويات النموذج التنموي الجديد، وليس مجرد استجابة لإكراهات خارجية.
وجاءت تصريحات الوزيرة خلال مشاركتها، مساء الثلاثاء بباريس، في جلسة نقاش ضمن الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري “لا أموال للإرهاب”، الذي خُصص لموضوع التصدي للعلاقات بين تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
وشددت فتاح على أهمية بناء منظومة تنظيمية متوازنة ومتطورة تضمن حماية المستثمرين والحفاظ على نزاهة النظام الاقتصادي والمالي، مع تعزيز فعالية آليات المراقبة والتتبع المالي.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، عقدت الوزيرة لقاءً ثنائياً مع نظيرها الفرنسي رولان ليسكور، على هامش المؤتمر المنظم في إطار الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع.
وأعرب الجانبان خلال اللقاء عن ارتياحهما للدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات المغربية الفرنسية، خاصة بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر 2024، والتي أرست، بحسب البلاغ، أسس شراكة استثنائية معززة بين البلدين.
كما أبرز المسؤولان جودة التعاون المالي الثنائي بين الرباط وباريس، والدور الذي لعبه في مواكبة عدد من المشاريع المهيكلة الكبرى بالمملكة.
وعقب اللقاء، تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية جوهر النفيسي والمدير العام لجهاز الاستخبارات المالية الفرنسي أنطوان مانيان، بحضور وزيري المالية المغربي والفرنسي.
وضم الوفد المغربي المرافق للوزيرة مسؤولين سامين من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، إضافة إلى ممثلين عن سفارة المملكة المغربية بفرنسا، في إطار تعزيز التنسيق والتعاون الثنائي في المجالات المالية والأمنية المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية وتمويل الإرهاب.
تعليقات الزوار ( 0 )