استنكرت هيئة الفضاء المغربي للمهنيين ما وصفته بالممارسات التعسفية والإجراءات المجحفة التي طالت عددا من التجار والمهنيين بمختلف جهات المملكة، والمتمثلة في إصدار قرارات إغلاق إدارية لمحلاتهم التجارية بذريعة عدم التوفر على رخص عبر المنصة الإلكترونية “رخص”.
وأبرزت الهيئة في بلاغ لها، أن هذه القرارات غير متناسبة مع واقع المهنيين وتصادر مصادر رزقهم، مشددة على أن المعنيين يزاولون أنشطتهم منذ سنوات ويلتزمون بأداء واجباتهم الضريبية بانتظام.
وأعربت عن استغرابها من إلزام المهنيين بوثائق وصفتها بـ”التعجيزية” عبر المنصة المذكورة، مما يفتح الباب أمام الابتزاز من قبل بعض اللوبيات والنافذين، وينذر باحتقان اجتماعي واسع في صفوف هذه الفئات.
وطالبت السلطات الحكومية المعنية بضرورة التدخل العاجل لمراعاة وضعية الأنشطة القائمة منذ مدة طويلة، مع إيجاد آليات عملية ومبسطة لتسوية وضعية المتضررين بعيداً عن التعقيدات الإدارية التي تهدد استقرارهم.
ودعت إلى منح الرخص اللازمة بشكل عادل وشفاف لضمان حقوق التجار والحفاظ على السلم الاجتماعي، معلنة تضامنها المطلق مع كافة المتضررين.
وأبدى الفضاء المغربي للمهنيين استعداده الكامل للدخول في حوار مسؤول مع جميع الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى حلول عادلة تراعي مصالح المهنيين وتخدم الاقتصاد الوطني.
تعليقات الزوار ( 0 )