مناقشة أول أطروحة دكتوراه في القانون العام باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق بجامعة سيدي محمد بن عبد الله ـــ فاس

شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، مناقشة أول أطروحة دكتوراه في القانون العام باللغة الإنجليزية أعدها الباحث ياسين كنون تحت عنوان: «الشعبوية والسياسة الخارجية في أوروبا: دراسة مقارنة بين إسبانيا وفرنسا»، (Populism and Foreign Policy in Europe: Comparative Insights from Spain and France)، تحت إشراف الأستاذ سعيد الصديقي.

تتناول الأطروحة موضوعا حديثا يتمثل في تأثير الأحزاب الشعبوية في السياسة الخارجية، وهو مجال لم يحظ بالاهتمام الكافي مقارنة بالدراسات التي ركزت على الشعبوية في سياق السياسة الداخلية. واعتمدت الدراسة على مقارنة أربع حركات شعبوية بارزة هي: فوكس وبوديموس في إسبانيا، والتجمع الوطني وفرنسا الأبية في فرنسا.

واستندت الأطروحة إلى إطار نظري يجمع بين البنائية والواقعية، مع تحليل كيفية انتقال أفكار الأحزاب الشعبوية من مستوى الهوية والخطاب إلى مستوى الممارسة الفعلية في السياسة الخارجية. كما اعتمدت على تحليل واسع للبرامج الانتخابية والخطابات السياسية والوثائق البرلمانية الوطنية والأوروبية والتصريحات الرسمية خلال العقد الأخير.

وتوصلت الدراسة إلى أن الأحزاب الشعبوية، رغم اختلاف توجهاتها الأيديولوجية، تسعى إلى إعادة تعريف دور الدولة في النظام الدولي وإعادة صياغة أولويات السياسة الخارجية. كما أظهرت أن مواقفها من قضايا مثل الهجرة والسيادة والاتحاد الأوروبي والحرب في أوكرانيا والحرب على غزة تعكس تفاعلا بين الخطاب الشعبوي والقيود التي تفرضها المؤسسات والاعتبارات الاستراتيجية.

وتبرز أهمية الأطروحة في تقديم إطار تحليلي جديد لفهم العلاقة بين الشعبوية والسياسة الخارجية، من خلال الجمع بين تحليل الأفكار والخطاب والسلوك السياسي، بما يفتح آفاقا جديدة لدراسة الشعبوية في العلاقات الدولية، ويقدم أدوات يمكن توظيفها في تحليل تجارب أوروبية ودولية أخرى.

تكونت لجنة المناقشة من:

د. سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية  بكلية الحقوق بفاس

د. محمد الهاشمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة.

د. عبد العزيز البقالي، أستاذ بشعبة الدراسات الإنجليزية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز بفاس.

د. مريم الأخضر، أستاذة العلاقات الدولية بكلية الحقوق بفاس.

وبعد انتهاء المناقشة والمداولة، قررت لجنة المناقشة بالإجماع منح الباحث درجة الدكتوراه في القانون العام (والعلوم السياسية) بميزة مشرف جدا، مع التوصية بالنشر، تقديرا للقيمة العلمية للأطروحة وأصالتها وما قدمته من إسهام في مجال دراسات الشعبوية والسياسة الخارجية.