كأس العالم يلهب الأسعار.. هل يدفع “احتكار البث” أرباب المقاهي إلى إطفاء الشاشات؟

أوضحت الجامعة الوطنية للمقاهي والمطاعم بالمغرب، خلفيات مراجعة أسعار بعض المشروبات في عدد من المقاهي خلال مباريات كأس العالم 2026، وخاصة مواجهات المنتخب الوطني، وذلك تفاعلا مع الانتقادات الموجهة من بعض المواطنين وجمعيات حماية المستهلك.

وأشارت الجامعة في تصريح صحفي توصلت جريدة “الشعاع” بنسخة منه، إلى احترامها لحق الجميع في التعبير، مشددة في الوقت ذاته على أن حرية الأسعار مبدأ قانوني يكفله التشريع المغربي.

وأضافت أنه لا يوجد أي نص قانوني يحدد سعرا موحدا للمشروبات داخل المقاهي، شريطة احترام القوانين الجاري بها العمل، وفي مقدمتها إشهار الأسعار بشكل واضح وتمكين الزبون من حرية الاختيار.

ودعت إلى الابتعاد عن الخطابات الشعبوية والمغالطات التي تصور الأمر وكأن أرباب المقاهي يحققون أرباحا خيالية، مؤكدة أن الواقع مختلف تماما بالنظر إلى التكاليف الاستثنائية والباهظة التي يتحملونها لنقل المباريات؛ وتأتي في مقدمتها كلفة اقتناء أجهزة استقبال معتمدة والاشتراك في القنوات المالكة لحقوق البث، والتي تصل إلى حوالي 12.000 درهم للجهاز الواحد.

ولفتت إلى أن الباقة التلفزيونية الخاصة بنقل كأس العالم تناهز 5.200 درهم، فضلا عن الاشتراك السنوي الذي يقارب 12.000 درهم، وهي مبالغ تثقل كاهل المهنيين، وتضاف إليها مصاريف النظافة والكهرباء والماء والأنترنت عالي الصبيب، وكراء تجهيزات إضافية كالكراسي والطاولات.

وأردف المهنيون أن الزبون يقضي في كثير من الأحيان ما بين أربع وست ساعات داخل المقهى مقابل استهلاك محدود، مستفيدا من خدمات متعددة لها كلفة حقيقية كشحن الهواتف وتوفير المياه، ناهيك عن الخسائر المادية الناتجة عن الحماس الجماهيري الذي يتسبب في كسر وإتلاف التجهيزات والأواني.

وذكرت الجامعة أن شريحة واسعة من الجماهير المغربية تفضل متابعة المباريات بالمقاهي وترفض مشاهدتها عبر القنوات الوطنية لأسباب مرتبطة بجودة التحليل والتعليق، وهو ما يضاعف الضغط والمسؤولية، لدرجة جعلت عددا متزايدا من المهنيين يفكرون بجدية في التوقف عن نقل المباريات مستقبلا بسبب تهديد التوازن المالي للمقاولات الصغرى.

وطالبت مختلف الأطراف إلى اعتماد خطاب مسؤول ومنصف يأخذ بعين الاعتبار واقع المهنيين، مبرزة أن من يطالب بمنع أي مراجعة للأسعار؛ عليه أولا أن يطالب بإلغاء احتكار حقوق البث الرياضي وتخفيض تكاليف الاشتراكات المفروضة على المقاهي، باعتبارها السبب الحقيقي والمباشر في ارتفاع التكاليف.