معايير جديدة لتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين تُسائل مبدأ تكافؤ الفرص

أثار فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ملفّ المعايير الجديدة لتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، والتي ترك تحديدها إلى الكليات والجامعات، ما بات يهدّد مبدأ تكافؤ الفرص، مطالباً عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بتجويد معايير ولوج مهنة التدريس بالجامعات، بشكل موحد.

وقالت نادية تهامي، التي تقدمت بالسؤال، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قامت بمراجعة كيفيات ومعايير توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، بحيث أضافت إلى الشروط الواردة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في توظيف هذه الفئة، معايير الرصيد العلمي؛ الإصدارات، المقالات المحكمة، والتمكن الجيد من اللغات؛ لغتان على الأقل، من خلال شهادات تثبت ذلك.

وتابعت، أنه إلى جانب ذلك، وجهت الوزارة، رؤساء الجامعات، لإيلاء العناية اللازمة لمعيار “مسار أكاديمي متميز مشفوع بتجربة بيداغوجية ناجحة تثبت القدرة على مزاولة مهنة التعليم العالي والإلمام بالمقاربات المبتكرة في هذا المجال، وهكذا، أوصت الوزارة بإعداد شبكة للتقييم من طرف لجنة المباراة، تكون بمثابة معيار لاختيار الأساتذة الجامعيين الجدد”.

وأردفت النائبة البرلمانية عن الفريق التقدمي، أن الشبكة تضمنت أربعة معايير لاختيار الأساتذة، تهم “جانب الإنتاج العلمي؛ واللغات والانفتاح الدولي؛ بالإضافة إلى المسار الجامعي؛ والتجربة البيداغوجية”، مسترسلةً أنه إن كان “أمرُ تحسين وتجويد شروط ممارسة مهنة التعليم العالي مسألة لا يمكن الاختلاف حولها من حيث المبدأ، فإنَّ ما يُثير الانتباه، فعلاً، هو أن المعايير الجديدة تبدو أنها للاستئناس فقط”.

وأوضحت أن هذا الأمر، “يطرح سؤال المساواة وتكافؤ الفرص، حيث إن العمل بالمعايير الجديدة سيكون متروكاً لكل كلية أو جامعة حسب تقديراتها الخاصة”، مسائلةً الوزير عن القرارات التي ستتخذ لتجويد معايير الولوج لمهنة التدريس بالتعليم العالي، بشكلٍ موحد، وإعطاء القوة القانونية اللازمة لهذه المعايير، ومراقبة مدى تقيد الجامعات بها، وإشراك المعنيين في تحديدها.