صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.400 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لمواكبة التحولات الهامة التي عرفتها منظومة العدالة منذ صدور دستور المملكة سنة 2011، والذي ارتقى بمكانة القضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأكد على نهوض كل سلطة بمسؤولياتها الكاملة في إطار فصل السلط واستقلالها وتوازنها وتعاونها.
وأبرز أن هذا المشروع يأتي كذلك في إطار مراجعة اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، حتى تضطلع بالأدوار والمهام المنوطة بها.
كما يهدف هذا المشروع، يضيف الوزير، إلى تمكين وزارة العدل من ممارسة ثلة من الاختصاصات في مجالات عدة، لاسيما ما يتعلق بإعداد استراتيجيات وبرامج الإصلاح في مجال العدالة والإسهام في وضع التوجهات والمضامين العامة للسياسة الجنائية، ووضع وتنفيذ استراتيجية وزارة العدل للنهوض بوضعية المرأة والطفل والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير ولوجهم للعدالة، وكذا استراتيجية التحول الرقمي لمنظومة العدالة وضمان تنفيذها.
هذا، واطلع مجلس الحكومة، على اتفاق دولي بين المملكة المغربية وجمهورية جيبوتي من أجل الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالرباط في 25 يوليو 2022، ومشروع قانون رقم 46.22 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية عقب المجلس، أن هذا الاتفاق يهدف إلى تشجيع الاستثمار بين البلدين وتعزيز الاتصال بين شركات القطاع الخاص مساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال خلق فرص الشغل ونقل التكنولوجيا وتذليل الصعوبات التي قد تواجه المستثمر، وذلك بتقديم التسهيلات المناسبة والتراخيص ذات الصلة، وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة المعمول بها فوق تراب كلا الطرفين.
تعليقات الزوار ( 0 )