تشن جهات مجهولة هجوما إلكترونيا منظما يستهدف المواطنين المغاربة عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) شديدة التضليل، تنبثق تحت عنوان مخادع هو “إشعار تنفيذ إداري”، وتزعم زيفا تسجيل مخالفات مرورية بحقهم عبر نظام مراقبة بالفيديو، مطالبة إياهم بدفع غرامات مالية على وجه السرعة قبل حلول تاريخ محدد.
وتستخدم الجهات المذكورة؛ أساليب ترهيب متطورة تهدد بالحجز الإداري الفوري أو الخصم المباشر من الحسابات البنكية في حال الامتناع عن الأداء، مع إرفاق رابط مشبوه يدعي الواقفون وراءه أنه يتيح للضحايا الاطلاع على فيديو المخالفة المزعومة وتسوية وضعيتهم المالية بضغطة زر واحدة.
وفي مواجهة هذا التهديد الرقمي، سارعت وزارة العدل المغربية إلى إصدار بلاغ رسمي تدق فيه ناقوس الخطر، مؤكدة أن هذا الموقع المذكور مزيف تماما وينتحل بوقاحة صفة المنصة الرسمية المخصصة لاستخلاص الغرامات.
وابرزت الوزارة عدة مؤشرات تقنية تفضح هذا المخطط الاحتيالي؛ أبرزها تعمد المزورين تحريف اسم الوزارة في رابط الموقع بكتابة (justirce) بدلاً من الاسم الصحيح (justice)، فضلاً عن استخدامهم لنطاق مجاني ومشبوه (eu.cc) لا صلة له بالمنصات الحكومية المغربية، ومشددة على أن الرابط الرسمي والوحيد الآمن لخدمة دفع الغرامات هو: https://amendes.justice.gov.ma.
وأمام هذا الأسلوب الاستدراجي القائم على بث العجلة والتهديد، دعت الوزارة كافة المواطنات والمواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر الشديدين، والامتناع التام عن الضغط على هذه الروابط المريبة أو مشاركة أي معطيات شخصية أو بنكية حساسة عبرها، مع ضرورة حذف هذه الرسائل فورا من الهواتف وتجنب إعادة توجيهها للأقارب لقطع الطريق على انتشارها.
وطالبت من وقعوا ضحية لهذا الفخ أو شاركوا بياناتهم بالتبليغ الفوري لدى السلطات المختصة، وذلك في سياق الجهود الوطنية المستمرة لحماية الأمن الرقمي للمواطنين وتحصينهم ضد شبكات التصيد الإلكتروني التي تستغل أسماء المؤسسات الرسمية وشعاراتها لأغراض إجرامية.
تعليقات الزوار ( 0 )