قراءة أولية في مضامين ودلالات الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 27 لتربع الملك على العرش

يختلف الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش عن خطب العرش السابقة لا في مراسيمه ولا في دلالاته ومضامينه.

1-مراسيم خطاب العرش بمناسبة الذكرى 27على تولي الملك محمد السادس الحكم

شهدت مراسيم هذا الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 27على تولي الملك محمد السادس الحكم غياباً لافتاً للأمير مولاي رشيد، حيث عرف الأمير مولاي رشيد بحضوره الدائم والمنتظم في مختلف أعياد العرش والمناسبات الرسمية الكبرى، سواء في عهد الملك الراحل الحسن الثاني أو طوال سنوات حكم الملك محمد السادس . وإن سبق له أن غاب عن بعض الخطب والمناسبات الوطنية بالمملكة كعدم حضوره في مراسيم افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية الحادية عشرة، حيث تم الإعلان رسمياً عبر القنوات التلفزيونية الوطنية حينها أن سبب الغياب هو إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19). في حين اقتصر الحضور البروتوكولي بجانب جلالة الملك على ولي العهد الأمير مولاي الحسن الذيشوهد وهو يقوم بحركة دفع كرسي العرش بشكل أصبح اعتيادي خلال السنين الأخيرة. ويحمل قيام ولي العهد، الأمير مولاي الحسن، بسحب أو تجهيز كرسي الملك محمد السادس شخصياً عند جلوسه أو بعد وقوفه فور انتهاء خطاب العرش دلالات بروتوكولية، وسياسية، وإنسانية عميقة. حيث يمكن إجمال هذه الدلالات في المظاهر التالية:

– دلالة السند والولاء المطلق واستمرارية نظام الحكم ، إذ يجسد هذا المشهد البروتوكولي مفهوم “المؤسسة الملكية المستقرة”، حيث يظهر ولي العهد بصفته السند الأول للملك. فالرسالة الموجهة للشعب في تقديم هذه اللقطة العفوية يعزز في الوجدان المغربي صورة التلاحم والامتداد الطبيعي لعرش الدولة عبر الأجيال.

-تأكيد الطاعة والتقدير، فالقيام بهذا الفعل يعكس احتراماً عميقاً من الابن لوالده، ومن ولي العهد لملكه، أمام الشعب والعالم.

-تغليب العاطفة الأسرية المتمثلة بالخصوص في علاقة الأب بالابن. فهذه الحركة تُبرز الجانب الإنساني والعائلي داخل الأسرة الملكية، متجاوزةً البروتوكولات الصارمة التي تقتضي عادةً قيام موظفي القصور أو المكلفين بالتشريفات بهذه المهمة.
-العناية والاهتمام حيث يعكس الفعل حرصاً شخصياً ومباشراً من ولي العهد على راحة الملك وتأمين حركته أثناء الجلوس أو القيام بشكل يعكس ويكرس مفهوم التآزر العائلي في المخيال الاجتماعي للمغاربة.

– تدريب وتكريس الحضور الميداني لولي العهد في تحمل المسؤولية ، حيث يثبت ولي العهد من خلال هذه التفاصيل الدقيقة أنه ليس مجرد حاضر بروتوكولي، بل هو فاعل منتبه ومشارك في إدارة أدق جزئيات المشهد الرسمي بجانب الملك.

2- مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 27على تولي الملك محمد السادس الحكم

ركزت بداية الخطاب الملكي لذكرى عيد العرش الـ 27 ليلة الأربعاء 29يوليوز على أبعاد قيمية واستراتيجية تؤصل للمرحلة الراهنة في تاريخ المغرب الحديث. حيث يمكن تقسيم مضامين الاستهلال والافتتاحية لهذا الخطاب في استحضار الملك محمد السادس قدسية وأمانة الحكم وتحمله المسؤولية الجسيمة. إذ استهل العاهل المغربي خطابه باستحضار “أمانة القيادة العظيمة والمسؤولية الجسيمة” التي تقلدها منذ اعتلاء العرش، مؤكدا على مبدأ عدم البحث عن المجد الشخصي، حيث أشار في الكلمات الأولى أنه لم يبحث يوماً عن مجد ذاتي أو اعتراف بأدوار ريادية، بل إن المحرك الأساسي كان دائماً خدمة قضايا الوطن والمواطن . وهكذا يحمل هذا الاستهلال القوي في طياته دلالات سياسية، ونفسية، واستراتيجية عميقة تعكس رؤية العاهل المغربي لطبيعة المرحلة التي تمر بها المملكة. فعندما يشدد الملك على أنه لا يبحث عن مجد شخصي، فإنه يرسخ دلالة أن شرعية الحكم لا تستمد فقط من التاريخ، بل من “المشروعية الإنجازية” والالتزام اليومي بقضايا الشعب. كما يعطي هذا الاستهلال درساً سياسياً للمسؤولين وصناع القرار بالمملكة بأن المناصب هي تكليف وطني محض وأمانة أخلاقية، وليست تشريفاً أو وسيلة لتحقيق مكاسب ذاتية. وبعد هذا الاستهلال ، تضمن الخطاب الملكي تقييما استراتيجيا لحصيلة 27 سنة من توليه الحكم من استمرارية البناء التراكمي.

فقد أكد الملك محمد السادس في خطابه إلى أن ما تحقق طوال ما لا يقل عن 27 سنة من حكمه بأنه لم يكن وليد الصدفة السياسية، بل هو نتاج توجه استراتيجي واضح ومذهب محدد في الحكم يقوم على المتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء الشيء الذي نجم ترسيخ مفهوم الاستقرار كركيزة أساسية للرأسمال الاستراتيجي للمملكة. وهكذا ركز الملك في مطلع الخطاب على أن الأمن والاستقرار المؤسساتي والسياسي هما العملة النادرة والرأسمال الحقيقي الذي تبتدئ منه كل معادلات التنمية والصمود الاقتصادي وسط التحولات الجيوسياسية العالمية المتسارعة. فقد ربط الملك محمد السادس بشكل واضح بين تميز المغرب واستقراره وبين الواقع المضطرب المحيط به، معتبراً هذا التباين ميزة تنافسية للمملكة. ويمكن تفكيك أبعاد ودلالات هذه المقارنة بين استقرار المغرب والاضطراب الإقليمي والدولي . وبالتالي ، فالصياغة الصريحة في نص الخطاب وتسمية الأشياء بمسمياتها: من خلال بعض العبارات الواردة بالخطاب كعبارة: “في محيط إقليمي ودولي مطبوع بحدة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي والمؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن” وعبارة.”الوعي بالبيئة الجيوسياسية” .حيث تعكس هذه العبارات وعياً ملكيا عميقاً بحجم الأزمات والحروب والنزاعات التي تعيشها دول الجوار الإقليمي كمنطقة الساحل، وشمال إفريقيا وعلى المستوى الدولي النزاعات العالمية المتمثلة خاصة في الحرب الاكرانية الروسية والحرب الامريكية الإيرانية في منطقة الخليج . مما يحول الاستقرار من مفهوم أمني إلى “أصل اقتصادي “بديل للحوافز التقليدية. فالرسالة الملكية هنا موجهة للمستثمرين الدوليين والشركاء الاقتصاديين؛ فالاستقرار في المغرب ليس مجرد غياب للاضطرابات، بل هو رأسمال استراتيجي وضمانة قانونية وسياسية حاسمة لتوطين الاستثمارات الضخمة مثل صناعة السيارات، والطيران، والهيدروجين الأخضر) وسط عالم يفتقد لليقين. كما التركيز على الاستقرار في الذكرى الـ 27 هو تذكير غير مباشر بأن المغرب كـ “دولة-أمة” عريقة يستمد مناعته من شرعية مؤسساته والتحام شعبه، في حين تترنح أنظمة وتجارب سياسية أخرى في المنطقة بسبب غياب هذه الجذور البنيوية. وهذه الإشارة الملكية هي دعوة إلى تحصين الجبهة الداخلية وبمثابة دعوة للمواطنين والفاعلين السياسيين لتقدير نعمة “الأمن والأمان” كمنطلق لا غنى عنه، وقطع الطريق أمام خطابات الإحباط واليأس التي قد تتغذى من الأزمات الاقتصادية العالمية الوافدة.

كما أن هذا الاستقرار هو الذي ساهم في تحقيق المغرب نسبة نمو بلغت حوالي 4.9% سنة 2025، وهي نسبة يصعب تحقيقها دون بيئة مؤسساتية آمنة وثابتة تتجاوز الزمن الحكومي الظرفي نسبة نمو بلغت حوالي 4.9% في سنة 2025 مع توقعات بالحفاظ على نفس الوتيرة أو تجاوزها في 2026 بفضل تماسك القطاعات غير الفلاحية وعودة التساقطات المطرية.. كما تم التأكيد في الخطاب الملكي على أن المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية هي ثمرة تراكم استراتيجي طويل الأمد يتجاوز الإيقاع الظرفي للزمن الحكومي والبرلماني. وهكذا أفرد الخطاب الملكي مساحة واسعة ومحورية للنجاحات الاقتصادية التي حققتها المملكة في عهده، معلناً دخول المغرب مرحلة “السيادة الاستراتيجية والاكتفاء الذاتي الاستراتيجي”. إذ لم يقتصر العاهل المغربي في خطابه على لغة النوايا، بل عزز الحصيلة بأرقام ومؤشرات قطاعية ملموسة: فقد أكد الخطاب أن المغرب تربع كـ أول مصدّر للسيارات في إفريقيا، بقدرة إنتاجية سنوية تقارب مليون مركبة ، حيث أن صادرات قطاعي السيارات والطيران أصبحت تمثل أكثر من %40 من إجمالي صادرات المملكة، متجاوزة بذلك لأول مرة قطاع الفوسفاط التقليدي. كما أشار الخطاب إلى دخول المغرب النادي الضيق للدول المصنعة لأجزاء الطيران الدقيقة مثل المحركات وأنظمة هبوط الطائرات.بطاريات السيارات الكهربائية كدليل على قدرة الاقتصاد المغربي على استباق التحولات التكنولوجية العالمية. في حين أعلن الخطاب الانتقال الفعلي والتنفيذي عبر منح التراخيص والموافقات لأول مجموعة من المشاريع الكبرى في هذا المجال والربط بين الصناعة والطاقة من خلال توجه الدولة نحو تغذية المصانع الوطنية بالطاقة النظيفة المحلية لخفض كلفة الإنتاج الطاقية وتحقيق الاستقلالية التكنولوجية والجيو-اقتصادية، وتكريس السيادة الغذائية والطبية والأمن الاستراتيجي بتحقيق 80% من الاكتفاء الذاتي: شدد الملك على نجاح الصناعات الغذائية والدوائية (الصيدلانية) في تغطية ما يقارب 80% من الاحتياجات المحلية للمواطنين واستعرض الخطاب النجاح التاريخي لقطاع السياحة باستقطاب قرابة 20 مليون زائر سنة 2025 بمن فيهم مغاربة العالم .بالإضافة إلى كشف هذا الخطاب الملكي عن التوجه التدريجي لإنشاء قاعدة صناعية وتكنولوجية مغربية مخصصة لـ الدفاع والأمن السيبراني لتحصين السيادة الوطنية. غير أن هذا الخطاب لم يتوقف عند سرد الأرقام فقط ؛ بل وجه الملك نداء صريحاً إلى القطاع المالي والبنكي الوطني لابتكار حلول تمويلية جديدة، وتعبئة الادخار الداخلي، لتسريع وتيرة استثمار الشركات الصغرى والمتوسطة في هذا “المغرب

ونظرا لأن هذا الخطاب الملكي يأتي قبيل شهرين من الانتخابات التشريعية المحددة في 23 شتنبر 2026 ، فقد شدد الملك محمد السادس في خطابه على أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تشكل محطة مفصلية لتحصين المكتسبات وضمان استمرارية الإصلاحات الكبرى، رابطاً إياها بالنموذج التنموي الجديد للمملكة.و هكذا يمكن تلخيص دلالات ومضامين الإشارة الملكية للانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة في النقاط التالية:

أولا : الانتخابات كأداة لتسريع الأوراش وليس لتغيير المسار وتتجاوز الزمن الحكومي الظرفي حيث أوضح الخطاب أن المشاريع الاستراتيجية (كالتغطية الاجتماعية، وإصلاح الصحة والتعليم، ومشاريع السيادة المائية والطاقية) هي خيارات وطنية ثابتة عابرة للحكومات والانتخابات . وبالتالي دعا الملك النخب السياسية التي ستفرزها صناديق الاقتراع إلى عدم تضييع الوقت في إعادة ترتيب الأولويات، بل التركيز الكامل على “تسريع وتيرة التنفيذ” وتجويد الأداء.

ثانيا: الدعوة إلى تجديد النخب والارتقاء بالخطاب السياسي لمواجهة اليأس والإحباط ، حيث طالب الخطاب الأحزاب السياسية بتقديم برامج واقعية ومسؤولة تبتعد عن الوعود الزائفة، وذلك بهدف تعزيز ثقة المواطنين في العمل السياسي ومحاربة العزوف الانتخابي. وهكذا تضمن الخطاب توجيهات ملكية على ضرورة إفراز نخب جديدة تمتلك الكفاءة والنزاهة والقدرة على مواكبة طموحات “المغرب الصاعد” وإدارة التحديات الجيلية الجديدة.

ثالثا: ترسيخ الانتخابات المقبلة للاستقرار المؤسساتي كأولوية سياسية ، حيث اعتبر الخطاب أن تنظيم الانتخابات في موعدها الدستوري المحدد، وفي أجواء من النزاهة والشفافية، هو تأكيد متجدد على قوة النموذج الديمقراطي المغربي واستقراره المؤسساتي وسط بيئة إقليمية مضطربة.

وتعكس هذه التوجيهات الملكية بصدد هذه الانتخابات المقبلة إدراك العاهل المغربي العميق ، ربما يتجاوز الادراك السياسي لجل القيادات الحزبية ، الرهانات السياسية التي تختزنها هذه الاستحقاقات والتي تتمثل بالخصوص في رهان تعزيز الثقة ومحاربة العزوف الانتخابي من خلال تجويد العرض السياسي حيث تواجه الأحزاب تحديات تقديم برامج واقعية وقابلة للتطبيق تبتعد عن الشعارات الرنانة، بهدف إعادة فئات واسعة من المواطنين خاصة الشباب إلى صناديق الاقتراع ، وكذا التصدي لخطاب الإحباط السياسي حيث تقع على عاتق النخب السياسية مسؤولية إنتاج خطاب إيجابي يبعث على الأمل، ويعزز الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الاقتصادية والتقلبات الإقليمية . كما تختزن هذه الانتخابات رهان تجديد النخب والارتقاء بـ “البروفايل الحزبي” من خلال تشكيل حكومة كفاءات متمرسة نظرا لأن مغرب ما بعد 2026 في حاجة ماسة إلى نخب سياسية تتقن لغة الأرقام والاستشراف الاستراتيجي لإدارة أوراش معقدة مثل “صناعات الدفاع”، و”الهيدروجين الأخضر”، والذكاء الاصطناعي.

ثالثا :يمثل إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المحدد وبشفافية تامة رسالة سياسية قوية للمجتمع الدولي؛ تؤكد أن المغرب واحة استقرار سياسي ومؤسساتي راسخ وسط محيط إقليمي مضطرب . كما أن إفراز نخب برلمانية قادرة على الترافع القوي والذكي في المحافل الدولية لصيانة المصالح العليا للمملكة وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية. حيث أكد الملك محمد السادس في خطابه أن المغرب انتقل رسمياً من مرحلة “إثبات الذات وبناء البنيات التحتية” إلى مرحلة “تثبيت المكانة الدولية والسيادية” كقوة إقليمية وازنة وشريك دولي موثوق”.