في مهمة رسمية.. فرنسا تكلّف سفيرها السابق في الجزائر بتقييم “الإسلام السياسي” و”تأثير الإخوان المسلمين” في البلاد

في خطوة جديدة لمكافحة “النزعة الانفصالية” على الأراضي الفرنسية، كشفت وزارة الداخلية الفرنسية، يوم (الأحد) 5 ماي 2024، عن تكليفها مسؤولين رفيعين بدراسة ظاهرة “الإسلام السياسي” وتحديد مدى تأثير “الإخوان المسلمين” في البلاد.

ويأتي هذا القرار، حسب بيان لوزارة الداخلية الفرنسية، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لمكافحة “النزعة الانفصالية”، والتي تُعدّ أحد أهمّ أولويات الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقد تمّ تكليف الدبلوماسي المخضرم فرانسوا غوييت، الذي شغل سابقًا مناصب في العديد من الدول العربية، والـوالي باسكال كورتاد، بتقييم نفوذ “الإسلام السياسي” في فرنسا، مع التركيز على دور “الإخوان المسلمين”.

وتهدف هذه المهمة إلى تقديم “تقييم شامل” لتأثير هذه الحركة على المجتمع الفرنسي، وذلك من خلال تحليل خطابها وممارساتها، وتحديد مدى تناقضها مع “المبادئ والقيم الجمهورية”.

يُعدّ تكليف المسؤولين المذكورين خطوةً ملموسة لتنفيذ تعهدات الرئيس ماكرون التي أعلنها في خطابه بمدينة “مُرُو” عام 2020، حيث شدد على ضرورة التصدي لظاهرة “النزعة الانفصالية” وحماية “القيم العلمانية” للجمهورية الفرنسية.

“الإسلام السياسي” و “الإخوان المسلمون”

يُشير بيان وزارة الداخلية الفرنسية إلى أنّ مهمة المسؤولين ستركّز بشكلٍ خاص على تحليل “مشروع الإسلام السياسي” و “دور الإخوان المسلمين” في نشر أفكاره.

وتُشير بعض التقارير إلى أنّ الحكومة الفرنسية تُعرب عن قلقها من تنامي نفوذ “الإخوان المسلمين” في بعض المجتمعات المحلية، ممّا قد يُشكل تهديدًا للقيم العلمانية للجمهورية.

وتُعدّ هذه المهمة الرسمية الأولى من نوعها التي تُكلف بها الحكومة الفرنسية مسؤولين لدراسة “الإسلام السياسي” و”تأثير الإخوان المسلمين”.

وبحسب المراقبين، فإن هذه الخطوة تظهر حرص الحكومة الفرنسية على فهم جذور “النزعة الانفصالية” بشكلٍ أفضل، تمهيدًا لوضع سياسات فعّالة لمكافحتها.

ومن المرجّح أن تُثير هذه المهمة نقاشًا واسعًا حول حرية التعبير والتدين في فرنسا، كما ستُساهم نتائج هذه الدراسة في بلورة سياسات جديدة لمكافحة “الإسلام السياسي” و “النزعة الانفصالية” في فرنسا.