قرر المكتب التنفيذي لنقابة وكالة التنمية الفلاحية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، نقل معركته المطلبية إلى الشارع عبر تسطير برنامج نضالي ينطلق في شهر ماي المقبل، وذلك ردا على ما وصفته النقابة بحالة الجمود المستمرة التي تطبع ملف تعديل النظام الأساسي للمستخدمين، وتنديدا بالتجاهل الإداري الذي طال الملفات المطلبية العالقة رغم جولات الحوار السابقة.
ووفق بلاغ للمكتب، جاء هذا التصعيد في أعقاب اجتماع حاسم عقده المكتب التنفيذي لتقييم الوضع المهني، حيث عبرت فيه النقابة عن استنكارها الشديد لعدم الوفاء بالالتزامات الموثقة في محضر فاتح يوليوز 2025 المبرم مع الإدارة والوزارة الوصية، معتبرة أن التراجع عن هذه المخرجات يمثل ضربة قاضية لمصداقية الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة ويهدم جسور الثقة بين الشغيلة والإدارة العامة للوكالة.
وفي سياق متصل، شددت الهيئة النقابية على رفضها القاطع لما أسمته سياسة الكيل بمكيالين، منتقدة انفراد المسؤولين المتعاقدين بتعديلات في النظام الأساسي دون غيرهم من فئات المستخدمين، حيث طالبت بإنصاف كافة الأطر من خلال مقاربة عادلة تأخذ بعين الاعتبار تدهور القدرة الشرائية بفعل موجات التضخم، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة صون كرامة المستخدمين المشاركين في فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب وتوفير الشروط المهنية الملائمة لهم.
وأمام ما اعتبرته النقابة استنفادا لكافة سبل التفاوض، أعلن المكتب عن شروع المستخدمين في تنفيذ خطوات احتجاجية متدرجة تبدأ بحمل الشارات الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية بمقر الوكالة وبساحة “لي باسيو”، على أن يتوج هذا المسار بجمع عام استثنائي لتقييم النتائج وبحث إمكانية التوجه نحو خطوات تصعيدية إضافية في حال استمرت الإدارة في تجاهل مطالبهم المشروعة.
تعليقات الزوار ( 0 )