دخل ملف المشجعين المغاربة المتضررين من رفض طلبات التأشيرة الخاصة بحضور مباريات كأس العالم 2026 إلى قبة البرلمان، بعدما وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، طالب فيه بتوضيحات حول الإجراءات المتخذة لحماية حقوق المتضررين ومواكبتهم.
وجاء في السؤال البرلماني، الموقع من طرف النائبة حنان أتركين، أن عددا من المشجعين المغاربة أقبلوا خلال الأشهر الماضية على استكمال مختلف الترتيبات المرتبطة بالسفر إلى البلد المستضيف للمونديال، من خلال اقتناء تذاكر المباريات وأداء رسوم التأشيرة وحجز تذاكر الطيران والإقامة الفندقية، قبل أن يفاجؤوا برفض طلباتهم أو عدم التوصل بالتأشيرات في الوقت المناسب.
وأشار السؤال إلى أن هذا الوضع تسبب في خسائر مالية مهمة للعديد من المشجعين، خاصة أن جزءا كبيرا من المصاريف التي تم أداؤها مسبقا غير قابل للاسترجاع، وهو ما خلف حالة من الاستياء في صفوف المتضررين الذين كانوا يطمحون إلى دعم المنتخب الوطني من مدرجات كأس العالم.
وطالبت النائبة البرلمانية وزارة الخارجية بالكشف عن طبيعة الإجراءات والتنسيقات التي تم أو سيتم القيام بها مع الجهات المعنية من أجل تمكين المواطنين من الحصول على تفسيرات واضحة وموضوعية بشأن أسباب رفض التأشيرات، وضمان الشفافية في معالجة الملفات المقدمة.
كما دعت إلى البحث عن حلول عملية للدفاع عن حقوق المشجعين المغاربة المتضررين، والعمل على إيجاد آليات قانونية أو إدارية تسمح باسترجاع أو تعويض المصاريف التي تكبدوها، بما في ذلك رسوم طلبات التأشيرة، متى ثبت تضررهم بسبب عدم الحصول عليها رغم استيفائهم للشروط المطلوبة.
وتزايدت شكاوى عدد من المشجعين الذين عبروا عن استيائهم من ضياع فرص حضور مباريات كأس العالم 2026، رغم استكمالهم مختلف الإجراءات المرتبطة بالسفر والتنقل، ما فتح نقاشا واسعا حول سبل حماية حقوق المسافرين والمشجعين المغاربة في مثل هذه المناسبات الرياضية الدولية الكبرى.
تعليقات الزوار ( 0 )