شاركت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب في ورشات التكوين والتفكير الجماعي المتعلقة بالترافع والمساءلة الاجتماعية ومحاربة الفساد، وذلك في إطار أشغال المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالحكامة ضمن مشروع “AMUSSU”.
وسجلت الهيئة حضورًا بارزًا من خلال المساهمة في بلورة نموذج ترافعي متكامل، يرتكز على تثبيت وتقوية الشفافية في الإدارة الترابية بالمغرب، باعتبارها مدخلاً أساسيًا لتعزيز الحكامة الجيدة وتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
وركز ممثلو الهيئة في هذا النموذج على محاور إستراتيجية شملت تعزيز الحق في الحصول على المعلومات، ونشر المعطيات المتعلقة بتدبير الشأن المحلي، فضلًا عن توسيع مشاركة المواطنين وفعاليات المجتمع المدني في تتبع وتقييم السياسات العمومية المحلية.
وشدد المقترح على تقوية آليات النزاهة والوقاية من الفساد داخل الجماعات الترابية، والعمل على الرفع من كفاءة وجاهزية المنتخب المحلي للاستجابة لمتطلبات التدبير الحديث.
وأوصت الهيئة بضرورة تطوير منصات رقمية تفاعلية مخصصة للشفافية، ونشر المعطيات المالية والصفقات العمومية بشكل استباقي، إلى جانب ترصيد الدلائل المرجعية والمسطرية الخاصة بالتدبير والخدمات المحلية.
وأكدت الهيئة أن تفعيل آليات التقييم والمساءلة المواطنة من شأنه المساهمة الفعالة في إعادة بناء جسور الثقة بين الإدارة والمواطن وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة.
وتوجت هذه المشاركة بصياغة تصور أولي لحملة ترافعية مشتركة بتنسيق مع ممثلين عن “الفضاء الحر” و”JJ”، وهي الخطوة التي تروم جعل الشفافية ركيزة أساسية للحكامة الترابية ورافعة حقيقية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة.
تعليقات الزوار ( 0 )