أشاد المرصد المغربي لحماية المستهلك بالعملية النوعية التي نفذتها مصالح المركز الترابي للدرك الملكي بالنواصر، والتي أسفرت عن حجز وإتلاف أزيد من طنين من المواد الغذائية الفاسدة المستوردة من إسبانيا، وذلك داخل شركة معروفة بالمجمع الصناعي “سابينو”، قبل توجيهها للتسويق في الأسواق التجارية.
وأفادت المعطيات الأولية بأن الأبحاث المنجزة، عقب الاستماع إلى عدد من مستخدمي الشركة، كشفت عن شبهات قوية تتعلق بإعادة تزوير وتغيير تواريخ انتهاء صلاحية المواد الفاسدة واستبدالها بتواريخ جديدة؛ وهو سلوك يشكل غشا خطيرا يهدد السلامة الصحية للمواطنين ويضرب في العمق قواعد المنافسة الشريفة.
وأكد المرصد في سياق تتبعه للملف، أن هذه الممارسات تعد انتهاكا صارخا للتشريعات الوطنية المنظمة لسلامة المنتجات الغذائية، مما يستوجب تطبيق أقصى العقوبات القانونية والردعية في حق المتورطين.
وعبرت الهيئة الحقوقية عن ثقتها الكاملة في مسار الأبحاث القضائية التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد كافة المسؤوليات، داعية في الوقت ذاته إلى تكثيف الرقابة على الوحدات الصناعية ومستودعات التخزين، وتشديد العقوبات على جرائم الغش، مع تعزيز التنسيق بين أجهزة المراقبة وإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات.
وشدد المرصد على أنه سيواصل، عبر مندوبه ومسؤول علاقاته العامة بالمنطقة، تتبع خيوط هذا الملف عن كثب، معتزما اتخاذ كافة المبادرات القانونية والحقوقية التي يخولها له القانون، دفاعا عن حق المستهلك المغربي في أمن غذائي سليم ومستدام.
تعليقات الزوار ( 0 )