دخلت المقتضيات التشريعية الجديدة الكفيلة بتعزيز الحماية القانونية لأعوان الحراسة الخاصة حيز التنفيذ رسميا بتاريخ 16 يوليوز 2026، وذلك عقب صدور القانون رقم 32.26 المتمم للمادة 193 من مدونة الشغل في الجريدة الرسمية، بعد استكماله لكافة المراحل التشريعية وبصمه على إجماع استثنائي داخل قبتي البرلمان، ليطوي بذلك مرحلة طويلة من الشغور القانوني والهشاشة المهنية التي ظلت تؤرق واحدة من أكثر الفئات العمالية انتشارا وحيوية في السوق الوطنية.
ومن شأن هذه الخطوة ترسيخ إطار قانوني ينظم وضعية هذه الفئة العريضة من العمال، ويسد الثغرات التنظيمية التي لطالما أثرت على حقوقهم الأساسية، بما يكفل توفير شروط عمل عادلة وتكريس مزيد من الضمانات الاجتماعية والمهنية التي تحفظ كرامتهم.
وفي السياق ذاته، شدد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تعليق له عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، على أن تدبير هذا الملف المعقد تم في إطار منظومة الحوار الاجتماعي والتنسيق الوثيق مع مختلف الفرقاء والشركاء.
واعتبر السكوري أن ما تحقق يعد ورشا إنسانيا واقتصاديا جرى التعاطي معه بنوع من الأولوية والمسؤولية، معربا عن تقديره للروح التوافقية والإيجابية التي طبعت التفاعلات بين الحكومة والمؤسسة التشريعية والشركاء الاجتماعيين.
ولفت إلى أن هذا النص التنظيمي الذي يمثل مكسباً حقيقياً يترجم الإرادة الجماعية في النهوض بالعدالة الاجتماعية وتحسين ظروف شغل مهن الخدمة والأمن الخاص بالمملكة.
تعليقات الزوار ( 0 )