تعتزم الحكومة العمل، العام المقبل، على معالجة الاختلالات والسلبيات التي تشوب التطبيق الصحيح والكامل لمقتضيات مدونة الأسرة، إضافة إلى تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة.
يأتي هذا تفعيلا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش،، التي أكد فيها على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات، وعلى النهوض بوضعيتها وفتح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها.
وجاء في منشور لرئيس الحكومة، حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن الحكومة ستعمل، إلى جانب مختلف الفاعلين، على تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها.
ووفق المنشور نفسه، فستعمل الحكومة على تعميم محاكم الأسرة، على كافة التراب الوطني، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.
وأوضح منشور رئيس الحكومة، أنه سيتم تكثيف الجهود للرفع من معدل النشاط الاقتصادي للمرأة، عبر اتخاذ تدابير تروم منحها فرص شغل أكثر في إطار برنامجي “أوراش” و”فرصة” ومختلف الاستراتيجيات القطاعية من جهة.
ومن جانب آخر، يضيف المصدر ذاته، سيتم تمكينها من تجاوز المعيقات التي تحول دون اندماجها الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بضعف التكوين، والفوارق المتعلقة بالأجور، وصعوبة الجمع بين العمل والأشغال المنزلية، وتفشي ظاهرة العنف.
جدير بالذكر أن الملك محمد السادس، دعا إلى مراجعة مدونة الأسرة، مشددا على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في الحياة العامة، وعلى النهوض بوضعها والمكانة التي تستحقها.
تعليقات الزوار ( 0 )