صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله إدريس السنتيسي، المنتخب عضوا بمجلس النواب، وذلك بناء على طلب الاستقالة الذي تقدم به من عضوية الغرفة الأولى.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، وإلى الطرف المعني، مع نشره في الجريدة الرسمية للمملكة.
ووفقا لنص قرار المحكمة الدستورية، وجه إدريس السنتيسي رسالة استقالته إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 27 يوليوز 2026، حيث عاينها المجلس في اجتماعه المنعقد في التاريخ نفسه.
وأحال رئيس المجلس طلب الاستقالة إلى المحكمة الدستورية داخل الأجل القانوني (ثمانية أيام)، لتستوفي الإحالة كافة الشروط المتطلبة وتصدر المحكمة قرارها النهائي بتاريخ 28 يوليوز 2026.
وتأتي هذه الخطوة الدستورية لتتوج مسارا سياسيا بدأ بتقديم السنتيسي، الذي كان يشغل منصب رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، استقالته من حزب الحركة الشعبية، حيث قَبِل الأمين العام للحزب محمد أوزين، الاستقالة وأحالها على مكتب مجلس النواب لمباشرة الإجراءات القانونية.
وأوضح السنتيسي في تصريح سابق لجريدة “الشعاع الجديد”، أن استقالته تمثل مسطرة قانونية وإدارية ينبغي استكمالها قبل ترتيب آثارها النهائية.
ورفض الإفصاح عن وجهته السياسية المقبلة، مؤكدا أنه لن يتخذ أي قرار بشأن الانتماء لحزب جديد إلا بعد استكمال المساطر تفاديا للوقوع في حالة الانتماء لحزبين في الوقت نفسه.
السنتيسي لـ”الشعاع الجديد”: قدمت استقالتي وأرفض التعليق على وجهتي السياسية
وتتزامن هذه التطورات مع الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026؛ ففي الوقت الذي يرتقب فيه إمكانية ترشح السنتيسي باسم حزب الاستقلال في دائرة سلا المدينة، تشير المعطيات إلى أن حزب الحركة الشعبية يتجه لترشيح رجل الأعمال صلاح الدين بلحسن لخوض المنافسة الانتخابية في الدائرة ذاتها.
تعليقات الزوار ( 0 )