في ختام مؤتمره الرابع عشر بمدينة سلا.. المنظمة تعتمد “التمكين الآن” مرجعا سياسيا وتدعو إلى حماية القدرة الشرائية وتعزيز العدالة المجالية وتوسيع مشاركة الشباب في القرار العمومي.
اختتمت منظمة الشبيبة الاستقلالية، السبت 11 يوليوز 2026، أشغال مؤتمرها العام الرابع عشر، المنعقد بمدينة سلا تحت شعار “التمكين الآن… من أجل تعاقد مجتمعي جديد”، بالمصادقة على بيان عام تضمن مواقف سياسية وتنظيمية واجتماعية، دعا إلى الانتقال من منطق المطالبة بحقوق الشباب إلى مرحلة تمكينهم الفعلي، مع التأكيد على ضرورة محاربة الفساد، وحماية القدرة الشرائية، وتعزيز المشاركة السياسية للشباب، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وشهد المؤتمر، الذي ترأسه عبد الجبار الرشيدي، مشاركة مؤتمرين ومؤتمرات يمثلون مختلف جهات المملكة، إلى جانب شباب مغاربة العالم والجمعيات العاملة تحت لواء المنظمة، حيث اعتبر المشاركون أن المرحلة الحالية تستدعي إرساء تعاقد مجتمعي جديد يجعل الشباب في صلب السياسات العمومية.
وأشاد البيان بالمضامين التي تضمنتها كلمة نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال,خاصة ما يتعلق بالأدوار التاريخية التي اضطلع بها الشباب في بناء الدولة، وبالالتزامات التي أعلنها الحزب بشأن حماية الأسرة، وصون القدرة الشرائية، ومحاربة الريع والفساد وتضارب المصالح، والدفاع عن المرفق العمومي، وترسيخ السيادة الوطنية والوحدة الترابية.
وفي ما يخص القضية الوطنية، جدد المؤتمر دعمه للوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل الحل الواقعي والجاد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وداعيا إلى مواصلة تعبئة الشباب للترافع عن القضية الوطنية ومواكبة تنزيل مشروع الحكم الذاتي.
وعلى المستوى الدولي، عبرت الشبيبة الاستقلالية عن تجديد تضامنها مع الشعب الفلسطيني، مؤكدة دعمها لحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مع تثمين الدور الذي يضطلع به الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الفلسطينيين.
وفي الشأن السياسي، اعتبر المؤتمر أن الانتخابات التشريعية المقبلة تشكل فرصة لتعزيز المسار الديمقراطي، داعيا إلى ضمان تكافؤ الفرص بين الأحزاب، والتصدي لاستعمال المال الفاسد، وإبعاد المتورطين في قضايا الفساد وجرائم المال العام عن المسؤوليات التمثيلية، كما وجه نداء إلى الشباب من أجل الانخراط في التصويت والترشح والعمل الحزبي باعتباره مدخلا للتأثير في صناعة القرار العمومي.
وعلى المستوى الاجتماعي، دعا البيان إلى إصلاح المدرسة العمومية وضمان تعليم مجاني ومنصف وذي جودة، مع إعادة الاعتبار للتكوين المهني وربطه بحاجيات الاقتصاد الوطني، كما طالب بإطلاق سياسة وطنية مندمجة للتشغيل ترتكز على خلق فرص شغل منتجة، وربط الدعم العمومي للمقاولات بالتشغيل والتكوين، وإحداث برامج خاصة بالخريجين والعاطلين عن العمل.
وأكد المؤتمر أن التمكين الاقتصادي للشباب لن يتحقق إلا عبر تسهيل الولوج إلى التمويل والأسواق، وربط الاستثمار بالإنتاج وخلق فرص الشغل، مع التشديد على ضرورة اعتماد مبدأ “صفر تسامح مع الفساد” ومحاربة الاحتكار وتضارب المصالح.
وفي المجال الاجتماعي، ثمن المؤتمر ورش الحماية الاجتماعية، داعيا إلى تحسين جودة الخدمات الصحية، والاهتمام بالصحة النفسية للشباب، وإدماج خدمات المواكبة النفسية داخل المؤسسات التعليمية والجامعية والمرافق الصحية.
كما دعا إلى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة، وتعزيز العدالة المجالية، وضمان تكافؤ الفرص لفائدة الشباب في وضعية إعاقة، والأيتام، والفئات الهشة، بما يضمن ولوجهم المنصف إلى التعليم والصحة والتشغيل والسكن والخدمات الأساسية.
وعلى الصعيد التنظيمي، أعلن المؤتمر اعتماد أطروحة “التمكين الآن… من أجل تعاقد مجتمعي جديد” مرجعا سياسيا وفكريا لعمل الشبيبة الاستقلالية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب اعتماد “ميثاق 11 يناير للشباب” أرضية ترافعية لتأطير مبادراتها في مجالات التعليم والتشغيل والمشاركة السياسية والعدالة المجالية، مع تكليف الأجهزة المنتخبة بإعداد خطة تنفيذية لتحويل مخرجات المؤتمر إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ.
تعليقات الزوار ( 0 )