“البيجيدي” يقترح تعويضات للعاطلين وربات البيوت ضمن ورش الحماية الاجتماعية

تقدمت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب بمبادرة تشريعية تهدف إلى تعديل القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، من خلال إقرار تعويضات مادية جديدة تستهدف الشباب العاطلين عن العمل وربات البيوت.

ويقترح المشروع توسيع ديباجة القانون الحالي ليشمل “التعويض عن الأعباء المنزلية” لفائدة النساء اللواتي لا يستفدن من أي دعم مباشر، تقديرًا لدورهن الأسري، بالإضافة إلى إحداث “تعويض عن البطالة” لفائدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة ويوجدون في وضعية عطالة لأكثر من سنة.

ولضمان التنفيذ الفعلي لهذه المقترحات، دعت المبادرة إلى تعديل الجدول الزمني لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، عبر تمديد الفترة المحددة لاستكمال البرامج من خمس سنوات إلى ثماني سنوات، بحيث تمتد إلى غاية عام 2028 بدلاً من 2025.

ويرى نواب “المصباح” أن هذا التمديد ضروري لاستيعاب الفئات الجديدة وتعميم الاستفادة من التعويضات المقترحة، مع العمل على تبسيط شروط الولوج إليها لضمان تغطية أوسع للشباب الباحثين عن فرص الشغل.

وتتضمن المقترحات التشريعية إضافة مواد قانونية جديدة تنص على إرساء تعويضات جزافية لربات البيوت اللواتي يعانين من غياب التغطية الاجتماعية، وربطها بمنظومة الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة المنصوص عليها قانونًا.

ويسعى هذا التعديل إلى سد الثغرات التي لا تزال تعاني منها بعض الفئات الهشة، رغم التقدم المحرز في ملفات التأمين الإجباري عن المرض والدعم الاجتماعي المباشر، معتبرين أن هذه الخطوة تعزز من ركائز “الدولة الاجتماعية” وتضمن كرامة المواطنين.

وفي سياق تبرير هذه الخطوة، أكد نواب المجموعة أن المقترح يأتي استكمالاً للورش الملكي الكبير للحماية الاجتماعية، ويهدف إلى إضفاء بعد تضامني أقوى على المنظومة.

وأشاروا إلى أن فئة الشباب وربات البيوت يمثلون حلقة أساسية في النسيج المجتمعي، ومن شأن إدماجهم في نظام التعويضات أن يسهم في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للإصلاحات الاجتماعية الشاملة التي انخرطت فيها المملكة.