رحّب حزب العدالة والتنمية بقرار الإفراج عن عدد من المعتقلين على خلفية احتجاجات “جيل زيد”، معتبراً ذلك خطوة إيجابية من شأنها أن تساهم في طي هذا الملف، داعياً في الوقت ذاته إلى الإفراج عن باقي المعتقلين المرتبطين بهذه الأحداث.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة، أنه تلقى بارتياح الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والتي أفضت إلى تمتيع عدد من المعتقلين بالحرية بعد متابعتهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال شهر شتنبر 2025.
وأعرب الحزب عن تهانيه للمفرج عنهم ولعائلاتهم وأقاربهم، مؤكداً أن هذه الاحتجاجات جاءت، بحسب تعبيره، في سياق التعبير السلمي عن مطالب اجتماعية مرتبطة بمحاربة الفساد وتحسين الخدمات الأساسية، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة.
وفي السياق ذاته، جدّد حزب العدالة والتنمية دعوته إلى الإفراج عن باقي المعتقلين الذين ما زالوا يقضون عقوبات على خلفية هذه الاحتجاجات، معتبراً أن معالجة هذا الملف تتطلب مقاربة تراعي الأبعاد الإنسانية والاجتماعية للأسر المتضررة.
كما عبّر الحزب عن أمله في أن يشمل العفو الملكي السامي عدداً من المحكومين المرتبطين بهذه الأحداث، ومن بينهم النقيب محمد زيان، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات من شأنها الإسهام في تعزيز مناخ الثقة والانفراج وفتح آفاق جديدة أمام المسار الديمقراطي والتنموي بالمملكة.
وختم الحزب بلاغه بالتأكيد على أهمية إيجاد حلول نهائية للملفات ذات الطابع الحقوقي والسياسي، بما ينسجم مع تطلعات مختلف الفاعلين ويعزز الاستقرار والتماسك المجتمعي
تعليقات الزوار ( 0 )