افتتاح السنة القضائية 2026 بمحكمة الرباط الإدارية

احتضنت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط مراسيم افتتاح السنة القضائية 2026، في أجواء رسمية طبعتها رمزية الحدث وأهميته في ترسيخ تقاليد القضاء الإداري وتعزيز مكانته داخل المنظومة القضائية الوطنية. وشكل هذا الافتتاح مناسبة لتجديد التأكيد على الأدوار المحورية التي يضطلع بها القضاء الإداري في تكريس سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، وضمان المشروعية في عمل الإدارة.
وجرت مراسم الافتتاح بحضور مسؤولين قضائيين وإداريين، إلى جانب شخصيات رسمية وممثلي عدد من الهيئات والمؤسسات، حيث تم التأكيد على أن افتتاح السنة القضائية يشكل محطة سنوية لتقييم حصيلة العمل القضائي، واستشراف التحديات المطروحة، ووضع أولويات المرحلة المقبلة في ضوء التحولات القانونية والمؤسساتية التي يعرفها القضاء الإداري.
وفي هذا السياق، أبرز المتدخلون أهمية تطوير الأداء القضائي، وتسريع وتيرة البت في القضايا الإدارية، وتعزيز جودة الأحكام القضائية، بما ينسجم مع متطلبات الأمن القانوني والقضائي، ويعزز ثقة المتقاضين في القضاء الإداري باعتباره ضمانة أساسية لتحقيق التوازن بين الإدارة والمواطن.
كما شكلت المناسبة فرصة للتنويه بالمجهودات التي بذلها القضاة وموظفو المحكمة خلال السنة المنصرمة، رغم الإكراهات المرتبطة بتزايد عدد القضايا وتعقيد النزاعات الإدارية، مع التشديد على ضرورة مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحديث القضاء الإداري، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويأتي افتتاح السنة القضائية 2026 بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في سياق وطني يتسم باستمرار ورش إصلاح العدالة، بما يجعل من القضاء الإداري رافعة أساسية لتكريس دولة الحق والقانون، وضمان احترام المشروعية الإدارية، وتعزيز مسار التنمية والمؤسسات.