الوسم: وزارة العدل

دخلت المواجهة المحتدمة بين المحامين المغاربة ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مرحلة غير مسبوقة من التشنج والجمود؛ حيث أفاد موقع “مغرب انتليجنس” (Maghreb Intelligence) الاستقصائي، في تقرير حصري له، بأن إخفاق كافة محاولات التقريب بين الطرفين، بما فيها الوساطة الخفية التي قادها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، جعل خيار التحكيم الملكي يتصدر نقاشات كواليس نقابات وهيئات المحامين كمخرج أخير للأزمة.

أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بأن حصيلة الأحكام القضائية الصادرة بالعقوبات البديلة في المغرب بلغت 2605 عقوبات، وذلك منذ دخول القانون رقم 43.22 المؤطر لها حيز التنفيذ في غشت 2025 وحتى منتصف أبريل من العام الجاري.

تشن جهات مجهولة هجوما إلكترونيا منظما يستهدف المواطنين المغاربة عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) شديدة التضليل، تنبثق تحت عنوان مخادع هو “إشعار تنفيذ إداري”، وتزعم زيفا تسجيل مخالفات مرورية بحقهم عبر نظام مراقبة بالفيديو، مطالبة إياهم بدفع غرامات مالية على وجه السرعة قبل حلول تاريخ محدد.

احتضن المركب الاجتماعي التابع لوزارة العدل بمدينة مراكش، زوال يوم الجمعة 15 ماي الجاري، فعاليات الدورة الثالثة والعشرين لمحكمة النساء

دخلت الفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT) على خط الجدل القانوني والمهني المحيط بمشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة في المغرب، من خلال مراسلة وجهتها إلى رئيس مجلس المنافسة تطالب فيها بإبداء رأي قانوني حول ما وصفته بـ”القيود الكمية” التي تخنق الولوج للمهنة وتضرب قواعد المنافسة الحرة.

انتقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، ما وصفه بـ “البطء” في اعتماد العقوبات البديلة من قبل القضاة والنيابة العامة.

دخلت معركة “إثبات الوجود” التي تخوضها الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب مرحلة حاسمة، حيث أعلن المكتب التنفيذي للهيئة عن استمرار التوقف الشامل والنهائي عن تقديم كافة الخدمات التوثيقية بمختلف ربوع المملكة.

شهد مقر وزارة العدل بالرباط انعقاد دورة أبريل للحوار القطاعي، التي جمعت ممثلي النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) بمسؤولي الإدارة المركزية والمدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية. 

دخلت مقتضيات تدبير “القيد الإلكتروني” حيز التنفيذ الفعلي بصدور قرار مشترك بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، يحدد التكاليف المالية المرتبطة بهذه العقوبة البديلة.