الوسم: القدر الشرائية

رغم المؤشرات الإيجابية التي سجلها الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة، وما رافقها من ارتفاع في الناتج الداخلي الإجمالي وتحسن معدلات النمو بعدد من الجهات، فإن ذلك لم ينعكس بالوتيرة نفسها على الواقع اليومي للأسر، التي ما تزال تعبر عن تراجع قدرتها الشرائية وصعوبة الادخار واستمرار الضغوط المعيشية، وهذه المفارقة أعادت إلى الواجهة سؤالا جوهريا حول طبيعة النمو الاقتصادي وحدود تأثيره الاجتماعي، ومدى قدرة السياسات العمومية على تحويل الأرقام الاقتصادية إلى مكاسب ملموسة يشعر بها المواطن.

في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وما يرافقها من تقلبات حادة في أسعار النفط، يجد الاقتصاد المغربي نفسه أمام تحديات متزايدة ترتبط أساساً بارتفاع كلفة الطاقة وانعكاساتها المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين وتوازنات السوق، حيث بدأت هذه التداعيات تظهر بشكل ملموس من خلال موجة جديدة من ارتفاع أسعار المحروقات، ما ينذر بامتداد آثارها إلى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية.