المحكمة الدستورية تنهي جدل “الدفع بعدم الدستورية” وتعلن شغور مقعد برلماني
16 يونيو 2026 - 9:44 م
أنهت المحكمة الدستورية فترات طويلة من الانتظار والترقب التشريعي، بإصدارها قرارين قضائيين بارزين في يوم واحد، حيث قضت في القرار الأول بمطابقة القانون التنظيمي المتعلق بـ “الدفع بعدم دستورية القوانين” للوثيقة الدستورية للمملكة، بينما صرحت في القرار الثاني بشغور مقعد برلماني بجهة سوس-ماسة إثر حالة وفاة.