الوسم: الأجور

يشكل استقرار المؤشرات الاقتصادية أحد أهم المقومات التي تعتمد عليها الدول لتعزيز الثقة في اقتصادها، غير أن قيمة هذه المؤشرات تظل مرتبطة بمدى انعكاسها على الواقع المعيشي للمواطنين؛ فالنمو الاقتصادي لا يكتمل بمجرد تحسن الأرقام، بل يقاس أيضا بقدرته على خلق فرص الشغل، وتقليص الفوارق، وتحسين جودة الحياة.

شكل رفع المعاشات والأجور لحماية القدرة الشرائية للمواطنين أبرز المطالب التي دعت إليها الطبقة الشغيلة، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، بمناسبة

كشف التقرير الربع سنوي حول تنفيذ قانون المالية بنهاية مارس 2026 عن مؤشرات رقمية تعكس توازنا ملحوظا في تدبير المالية

تستعد الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين (RéMOR) للعودة إلى الميدان عبر تنظيم “محطة نضالية ممركزة” يوم الخميس 14 ماي المقبل، وذلك احتجاجا على استمرار تجميد المعاشات وتدهور القدرة الشرائية.

تعكس الحصيلة الحكومية المعلنة مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.8% سنة 2025 مع توقع بلوغه حوالي 5% في مطلع 2026، مدفوعًا بنمو فلاحي قوي بلغ 14.8%، مقابل 3.8% للأنشطة غير الفلاحية، كما تراجع التضخم بشكل حاد من 6.6% سنة 2022 إلى 0.8% في 2025، مع تسجيل مستويات قريبة من الصفر خلال بداية 2026، في مؤشر على استعادة الاستقرار السعري.

طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بالتدخل العاجل لإقرار قانون مالي تعديلي لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الطارئة، مستنكرا ما وصفه بـ”الغلاء الفاحش” للمعيشة الذي يكتوي بناره الأجراء.

حذر المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، من مغبة استمرار التوتر الاجتماعي الناتج عن غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمغاربة، معتبرا أن جولة الحوار الاجتماعي لشهر أبريل لن يكون لها أي وقع ملموس ما لم تقدم أجوبة حقيقية لانتظارات الطبقة العاملة.