الوسم: الجهوية المتقدمة

تشكل الجهوية المتقدمة أحد أهم أوراش الإصلاح المؤسساتي بالمغرب، باعتبارها رافعة لإعادة توزيع السلطة التنموية وتعزيز العدالة المجالية، وغير أن حصيلة السنوات الماضية كشفت عن فجوة بين الطموح النظري والواقع العملي، حيث ظلت العديد من الرهانات معلقة بفعل إكراهات التنفيذ، وتداخل الاختصاصات، وضعف الموارد.

أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، عن توجه الدولة لرفع الدعم المالي المخصص للجهات ليصل إلى 12 مليار درهم ابتداءً من سنة 2027، مؤكدا أن مشروع القانون التنظيمي الجديد رقم 031.26 يروم تدشين مرحلة فارقة في مسار الجهوية المتقدمة عبر الموازنة بين تعزيز الموارد المالية وتشديد آليات الرقابة والحكامة.

تتجه السياسات العمومية في المرحلة الراهنة نحو إعادة بناء منطق التدخل الترابي، بما يتلاءم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، في سياق يتسم بتزايد الضغط على الموارد وتنامي الحاجة إلى تحقيق عدالة مجالية فعلية، ويعكس هذا التحول إرادة واضحة في تجاوز المقاربات الكلاسيكية التي أبانت عن محدوديتها، نحو نموذج أكثر مرونة واندماجاً يضع المواطن في صلب العملية التنموية.

تشهد السياسات العمومية بالمغرب تحولات عميقة في اتجاه إعادة ترتيب العلاقة بين المركز والمجال، بما يضمن تحقيق تنمية أكثر توازنًا ونجاعة، وفي هذا السياق، تبرز الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي يهدف إلى تمكين الجهات من أدوار أوسع في تدبير الشأن العام، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لحاجيات الساكنة وفق خصوصياتها الترابية.

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن التعاقد بين الدولة والجهات يعتبر مدخلا رئيسيا لتنزيل ورش الجهوية المتقدمة. وأبرز لفتيت