المحكمة الدستورية تلغي مقعد البرلماني التهامي المسقي بآسفي

ألغت المحكمة الدستورية بالرباط، انتخاب “التهامي المسقي” عن الحركة الديمقراطية الإجتماعية عضوا بمجلس النواب.

وأمرت بتنظيم إنتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية المحلية آسفي، بخصوص المقعد الذي كان يشغله.

كما قضت برفض طلب إلغاء إنتخاب باقي الأعضاء الخمسة بالبرلمان الذين فازوا على إثر الإقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021. ورأت من غير الحاجة للبت في المآخذ المثارة في شأن الطعن الموجه ضدهم.

وجاء قرار إلغاء مقعد برلماني بأسفي، الصادر عن المحكمة يوم الخميس 14 يوليوز الجاري، والذي ارتكزت عليه المحكمة في قبول الطعن ضد “المسقي”، أنه كان ينتمي إلى حزبين سياسيين في آن واحد، إذ انتخب بإسم الأول (الأحرار) في الغرفة الفلاحية لجهة مراكش- آسفي، وانتخب باسم حزب ثان (الحركة الديمقراطية الاجتماعية) في الانتخابات التشريعية، مما يجعل ترشيحه مخالفا للقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وينص هذا القانون على أنه “لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد”، وأنه: “لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في آن واحد”، وأنه: “يمكن لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه”، كما “يجب على كل حزب سياسي، تقديم مرشحين نزهاء وأكفاء وأمناء”.

وكان سامي لميلودي، مرشح (التقدم والاشتراكية)، قد تقدم بطعن في نتائج الانتخابات التشريعية، طالبا إلغاء الاقتراع الذي أجري بآسفي، وأعلن على إثره انتخاب محمد كاريم (الأصالة والمعاصرة)، وهشام سعنان (الاستقلال)، وعادل السباعي (الحركة الشعبية)، ومحمد الحيداوي (التجمع الوطني للأحرار)، والتهامي المسقي (الحركة الاجتماعية الديمقراطية)، وفيصل الزرهوني (الإتحاد الدستوري)، أعضاء بمجلس النواب.