اجتماع بالرباط لبحث آليات تفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها

بحث اجتماع للجنة القيادة الاستراتيجية لتتبع ورش الجهوية المتقدمة، الخميس بالرباط، الآليات العملية الكفيلة بالتنزيل الأمثل للإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها.

وشكل هذا الاجتماع، الذي حضره عدد من الوزراء المشرفين على القطاعات التي وقعت على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة، إلى جانب رؤساء الجهات والولاة، فرصة لاستعراض حصيلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة والسبل الكفيلة بتعزيز الالتقائية بين القطاعات الوزارية واختصاصات الجهات بغية تسريع تنزيل هذا الورش الملكي.

وسلط المشاركون، خلال هذا اللقاء، الضوء على مواضيع تتعلق بتدبير المياه، وتعزيز الاستثمار على مستوى الجهات، وفك العزلة عن الوسط القروي، وكذا إشكالات سياسية التعمير والإسكان في مختلف الجهات.

وفي أعقاب الاجتماع، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، في تصريح للصحافة، إن هذا الاجتماع تناول مدى تقدم ورش الجهوية المتقدمة وسبل تسريع تنزيله على الأوجه الأمثل، مؤكدا أن هذا الورش الملكي “قطع أشواطا مهمة جدا”.

وأشار إلى أن الاجتماع تطرق أيضا إلى الالتقائية بين القطاعات الوزارية واختصاصات الجهات، لا سيما من حيث المقاربة والمساطر الكفيلة ببلورة المشاريع والمخططات الجهوية للتنمية التي يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الالتقائية.

وأضاف الوزير أن الاجتماع شهد عدة اقتراحات للعمل مع كل جهة على حدة، وذلك حسب خصائصها بما سيساهم في تعزيز الاستثمار والتنمية بمختلف الجهات.

من جهتها، قالت رئيسة جمعية جهات المغرب ورئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، السيد مباركة بوعيدة، في تصريح مماثل، إنه تم خلال الاجتماع استعراض حصيلة تنزيل الورش الملكي للجهوية المتقدمة، وذلك وفقا للإطار التوجيهي الذي تم توقيعه خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة في دجنبر 2019 بأكادير.

وبعدما ذكرت بأن هذا الإطار التوجيهي أعطى مجالا كبيرا لتحديد الاختصاصات، وكذا منهجية العمل من أجل الدفع بورش الجهوية المتقدمة، اعتبرت السيدة بوعيدة أن هذا الورش الملكي هو “مسار استراتيجي مولوي يحظى بأولوية هامة”، ويشكل “الحل الوحيد لعدد من الإكراهات التي نعيشها داخل المجالات الترابية”.

وبالنظر إلى الأهمية البالغة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والدستور المغربي للمجالس الجهوية، وللجهوية المتقدمة بصفة عامة، تضيف المسؤولة، فإنه يتعين على كافة الفاعلين مواصلة العمل من أجل التنزيل السليم للاتمركز واللامركزية.

وبخصوص المواضيع الأخرى التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع، أبرزت السيدة بوعيدة “موضوع تدبير الماء وأهمية هذه المادة الحيوية، التي تحدث عنها جلالة الملك في خطابه السامي الأخير”، مشددة على أن تدبير أزمة نقص الماء “يتطلب تعبئة جماعية من كافة الفاعلين في إطار التنسيق بين جميع المستويات الوزارية والجهوية والمحلية”.

كما أشارت إلى موضوع الاستثمار وأهمية تحديد اختصاصات الجهة في هذا المجال، معتبرة أن الجهات تضطلع اليوم بدور هام في خلق “المنافسة الجهوية” وتعزيز الجاذبية الجهوية في مجال الاستثمار، مؤكدة أنه “ليس لدينا حل آخر إلا الاستثمار من أجل خلق فرص الشغل”.

وفي سياق متصل، سجلت السيدة بوعيدة أن الاجتماع تناول أيضا موضوع فك العزلة عن الوسط القروي، لا سيما من خلال برنامج تقليص الفوارق المجالية “الذي شهد نجاحا كبيرا” نظرا لوقعه المباشر على الساكنة، مؤكدة أن “جميع الجهات تطالب بتمديد هذا البرنامج نظرا للخصاص الذي لا زالت تعاني منه عدد من الجهات”.

وتم التطرق أيضا، تضيف المسؤولة، إلى موضوع سياسية التعمير والإسكان وطرح إشكالياتها على مستوى جميع الجهات من أجل توحيد الرؤية بين الجهات والدولة على المستوى المركزي.

وكان قد جرى يوم 20 دجنبر 2019 بأكادير التوقيع على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهة بين أعضاء من الحكومة والجهات الاثنتي عشرة بالمملكة، بمناسبة افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، التي نظمتها وزارة الداخلية و”جمعية جهات المغرب” تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

ويهدف هذا الإطار إلى العمل بمخرجات الدراسة المتعلقة بتدقيق وتفصيل الاختصاصات، ذاتية كانت أو مشتركة، وبالتالي تسريع وتيرة ممارسة الجهة لهذه الاختصاصات وانخراط كل الأطراف في عملية تنزيلها وفق خصوصيات كل جهة والإمكانيات المالية والبشرية المتاحة.

ولتحقيق هذه الغاية، يحدد الإطار التوجيهي سبل التعاون والشراكة بين الأطراف المعنية في إطار تعاقدي يبرز التزامات الأطراف في شكل عقود – برامج بين كل جهة على حدة والقطاع الحكومي المعني بهدف تفعيل اختصاصات الجهة، الذاتية والمشتركة، مع الحرص على انسجامها مع برنامج التنمية الجهوية والاستراتيجية القطاعية ذات الصلة.