التزكيات داخل الحركة الشعبية بين الخلافات والتداعيات

تفجرت أزمة تنظيمية حادة داخل حزب الحركة الشعبية إثر اندلاع “حرب التزكيات” استعداداً للانتخابات التشريعية لعام 2026. ونتج عن هذا الخلاف مقاطعة واسعة من طرف أغلبية أعضاء المكتب السياسي للقاء رسمي عقده الأمين العام للحزب.

فقد قاطع 15 عضواً من المكتب السياسي لقاءً نظمه الأمين العام للحزب، محمد أوزين، بمنتجع مارينا سلا لتقديم البرنامج الانتخابي.وكان من بين الغائبين إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بالإضافة إلى جل أعضاء الفريقين البرلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين.ويبطن هذا الغياب غضباً عارماً من طريقة تدبير التزكيات الانتخابية والتحضير للاستحقاقات بشكل فردي. حيث يتهم الغاضبون الأمين العام محمد أوزين بحصر حسم ملفات التزكيات وتوريثها بالتنسيق الحصري مع حليمة العسالي دون العودة للأجهزة الموازية للحزب. ولم يقتصر هذا الغضب عن الغياب والمقاطعة بل تفجر علنا من خلال المواجهة الإعلامية والقضائية بين الأمين العام للحزب ورئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم.

ـ الخلاف حول التزكية والمواجهة الإعلامية بين الأمين العام للحركة ورئيس جماعة إيموزار لكندر

تحول الخلاف حول التزكية الانتخابية بدائرة صفرو بين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، والبطل العالمي مصطفى لخصم (رئيس جماعة إيموزار كندر)، من مجرد تباين تنظيمي إلى مواجهة سياسية وشخصية حادة بلغت ردهات المحاكم وصاحبها تبادل اتهامات قاسية. حيث تتلخص جذور وتطورات هذا الخصام بعدما طالب مصطفى لخصم علناً بمنحه تزكية الحزب للترشح للانتخابات البرلمانية بدائرة صفرو. ليخرج بعد ذلك في مقاطع فيديو معلناً انفصاله عن “الحركة الشعبية”، ومطالباً أوزين “بطرده” رسمياً من الحزب ليحافظ قانونياً على رئاسته للجماعة ويتمكن من الترشح باسم حزب آخر.

في حين برر محمد أوزين التريث في منح التزكية بوجود خمس متابعات قضائية ضد لخصم (من بينها تهم تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ أثارتها المعارضة في جماعته).

وأكد أوزين أن الحزب ينتظر رأي وزارة الداخلية بشأن “أهلية الترشح” القانونية. لكن تطور هذا الخلاف بعدما حسم الأمين العام النزاع ميدانياً بتنظيم تجمع خطابي حاشد في إقليم صفرو، قدم فيه رسمياً الأكاديمي والوافد الجديد من حزب الاتحاد الاشتراكي، محمد بوستة، كمرشح رسمي لنيل التزكية بالحركة الشعبية، معلناً بذلك نهاية أي ارتباط للخصم بالحزب.2. ليتحول الخلاف إلى مواجهة شخصية خرج فيها لخصم بتصريحات قوية هاجم فيها أوزين، متوجهاً إليه باتهامات تمس سيرته الشخصية والادعاء بوضعه سابقاً تحت الحراسة النظرية في “قضية أخلاقية”. ليرد الأمين العام للحزب بقوة، معتبراً تصريحات لخصم “اتهامات مجانية باطلة وتشهيراً خطيراً”.

وأعلن رسمياً رفع دعوى قضائية ومتابعة لخصم أمام المحاكم لرد اعتباره الشخصي والسياسي. وقد عبّر لخصم عن ندمه واستيائه من وعود قيادة الحركة الشعبية التي وصفها بأنها “لم تحترم التزاماتها”، في حين رفع أوزين شعار أن معيار الحزب النهائي في التزكيات هو “نظافة ذمة المرشح” والمساطر المؤسساتية. حيث أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن عملية منح التزكيات الانتخابية داخل الحزب تتم وفق مساطر تنظيمية ومؤسساتية واضحة، تنطلق من اللجان المحلية مروراً باللجان الوطنية، وصولاً إلى المكتب السياسي. ونفى بشكل قاطع وجود أي قرارات مسبقة لإقصاء مرشحين، موضحاً أن العملية لا تزال مستمرة ولم يتم الحسم فيها بعد لأي اسم. كما شدد على أن الحزب يعتمد في قراراته على التقارير الصادرة عن أجهزته المختصة، بعيداً عن أي اجتهادات أو قرارات فردية. غير أن هذا الخلاف الذي اتخذ طابعا شخصيا مس بشكل كبير بهيبة القيادة الحركية في فترة جد حساسة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، يرتبط بالأساس بتزايد التوتر الداخلي بين عدد الراغبين في الحصول على التزكية البرلمانية، مقابل سعي قيادة الحزب بقيادة محمد أوزين إلى إعادة ترتيب الخريطة الانتخابية واستقطاب أعيان ووجوه جديدة قادرة على المنافسة.

-الصراعات المحلية حول التزكية بالدوائر التقليدية للحركة الشعبية

عرفت معاقل الحركة الشعبية بمنطقة الأطلس المتوسط، خاصة بإقليمي خنيفرة وإفران، حالة غليان مبكر بسبب الصراع حول التزكيات الانتخابية استعدادا لتشريعيات 2026، في ظل تنافس قوي بين الأعيان المحليين والوجوه الحزبية التقليدية والطامحين الجدد.وتشير معطيات متداولة داخل الحزب إلى أن الأمين العام محمد أوزين يواجه ضغوطا متزايدة بسبب كثرة طلبات الترشح، ومحاولة الموازنة بين الحفاظ على “الشرعية التنظيمية” واستقطاب شخصيات انتخابية وازنة قادرة على ضمان المقاعد البرلمانية. ويكتسي الصراع بالأطلس المتوسط حساسية خاصة لأن المنطقة تعتبر تاريخيا خزانا انتخابيا للحركة الشعبية، بحكم الامتداد القبلي والأمازيغي للحزب، إضافة إلى نفوذ عدد من العائلات السياسية والأعيان الذين راكموا حضورا انتخابيا منذ عقود.ومن أبرز مظاهر “حرب التزكيات” بهذه المنطقة:

*تنافس بين المنتخبين الحاليين ووجوه شابة تطالب بالتجديد.
*تخوف القواعد الحركية من فرض “مرشحين من فوق”.
*صراع بين منطق الولاء التنظيمي ومنطق القدرة المالية والانتخابية.
*احتمال انتقال بعض الغاضبين نحو أحزاب منافسة إذا لم يحصلوا على التزكية.

كما أن قيادة الحزب تحاول تفادي تكرار سيناريوهات الانقسام التي عرفتها بعض الدوائر الجبلية في انتخابات سابقة، حيث أدى تعدد المرشحين الغاضبين إلى تشتيت الأصوات وإضعاف الحضور السياسي للحزب.لكن يبدو بأن التوتر الداخلي داخل الحزب لم يعد محصورا في مناطق النفوذ التقليدي للحركة بالأطلس المتوسط فقط ، بل امتد إلى الجهات الشرقية ، حيث عاد اسم مولاي أحمد السنوسي إلى الواجهة بعد إيداعه ملف الترشح للانتخابات المقبلة بدائرة جرسيف، الشيء الذي أعاد خلط الأوراق داخل الحزب وأثار تنافسا مبكرا حول أحقية التزكية في المنطقة.. وتزداد حساسية هذا الصراع في الشرق بسبب:

*الوزن الانتخابي التقليدي للحركة الشعبية في بعض مناطق العالم القروي والقبلي بالجهة.

*قوة التنافس بين الأعيان المحليين.

*الرهان على استرجاع مقاعد برلمانية مؤثرة.

*تخوف القيادة من حدوث انشقاقات أو انتقال بعض الغاضبين إلى أحزاب منافسة.

وبالإضافة إلى جهتي الاطلس المتوسط والشرق، تصاعد التنافس داخل الحركة الشعبية بدائرة خريبكة بشكل مبكر، وسط مؤشرات على احتدام الصراع حول التزكية البرلمانية في واحدة من أكثر الدوائر حساسية بجهة بني ملال خنيفرة. حيث برز اسم محمد سقراط بقوة داخل النقاشات الحزبية الجارية، بعدما تمكن خلال الأشهر الأخيرة من توسيع حضوره التنظيمي والميداني داخل الإقليم، مما جعله ضمن الأسماء المتداولة بقوة لنيل تزكية الحزب بدائرة خريبكة. مما جعل قيادة الحزب تجد نفسها أمام معادلة صعبة بين الحفاظ على التوازنات التقليدية داخل الحزب و اختيار مرشح قادر على منافسة الأحزاب الكبرى بالإقليم و تفادي انقسامات داخلية قد تؤثر على الحضور الانتخابي للحركة الشعبية، أو الاستجابة لمطالب التجديد وإعطاء الفرصة لوجوه جديدة.

وبالتالي فإن ما يجري بخريبكة يعكس السياق الوطني العام الذي تعيشه الحركة الشعبية، حيث أصبح ملف التزكيات مصدر توتر متزايد داخل الحزب، مع اتهامات بوجود صراعات نفوذ ومحاولات فرض أسماء مقربة من بعض القيادات المركزية.لذا يرى بعض المتابعين للشأن المحلي أن دائرة خريبكة قد تتحول إلى واحدة من أبرز بؤر التجاذب داخل الحزب مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعي المقبلة، خاصة مع دخول أعيان ومنتخبين على خط المنافسة ، وارتفاع سقف التوقعات داخل القواعد الحركية، والتخوف من ترشح غاضبين خارج الحزب في حال عدم الحسم التوافقي.

أما في الأقاليم الجنوبية ، التي توليها قيادة الحزب أهمية خاصة ليس فقط من زاوية التنافس الانتخابي، بل أيضا لارتباط المنطقة بملف الوحدة الترابية ومبادرة الحكم الذاتي، فإن الصراع حول التزكيات يرتبط بعدة اعتبارات تتمثل في استقطاب أعيان ومنتخبين ذوي نفوذ قبلي ومحلي. و محاولة الحزب توسيع حضوره الانتخابي في مدن العيون والداخلة وكلميم. مع الحرص على تقديم مرشحين ينسجمون مع خطاب الحزب حول قضية الصحراء. لكن القيادة الحركية تبقى جد حذرة من تكرار سيناريوهات الاحتقان التي ظهرت في جهات أخرى بسبب التزكيات، خصوصا مع بروز اتهامات داخلية بتغليب منطق الولاءات والعلاقات الشخصية على المساطر التنظيمية. وبالتالي ، ورغم عدم الإعلان الرسمي عن تزكيات نهائية بالأقاليم الجنوبية إلى حدود الآن، فإن كواليس الحزب تتحدث عن وجود “اتفاقات أولية” في بعض الدوائر الانتخابية، مع استمرار المشاورات لتفادي أي انقسامات قد تؤثر على صورة الحزب انتخابيا قبل انطلاق الحملة الفعلية للاستحقاقات المقبلة. لذا فملف التزكيات بالأقاليم الجنوبية ما يزال في مرحلة الترتيب والتفاوض، رغم وجود تحركات مبكرة لحسم بعض الدوائر ذات الحساسية السياسية والانتخابية، خاصة بجهات العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب.

-حرب التزكيات وانفصال رئيس الفريق الحركي السنتسي عن الحزب

أثار قرار رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي تجميد عضويته داخل أجهزة حزب الحركة الشعبية، ثم إعلانه الابتعاد عن بعض أنشطة الحزب، موجة واسعة من التأويلات السياسية، خاصة في سياق ما يُعرف داخل الحزب بـ”حرب التزكيات” استعدادا لانتخابات 2026.وينظر إلى هذا التطور باعتباره مؤشرا على تصاعد الخلافات الداخلية بين عدد من القيادات الحركية حول طريقة تدبير الحزب، وتوزيع التزكيات، وإعادة رسم موازين القوة داخل التنظيم بقيادة محمد أوزين. حيث يكتسي موقف السنتيسي أهمية خاصة لعدة اعتبارات:

*مكانته التنظيمية والبرلمانية داخل الحزب.
*ارتباطه التاريخي بأحد أجنحة الحركة الشعبية.
*تأثيره في عدد من المنتخبين والأعيان المحليين.
*تزامن موقفه مع احتدام التنافس حول الترشيحات المقبلة.

ولعل مما زاد من هذا التوتر شعور عدد من القيادات التقليدية بتراجع نفوذها داخل الحزب، مقابل صعود مقربين من القيادة الحالية، وهو ما خلق حالة استقطاب داخلي امتدت إلى معاقل انتخابية تاريخية للحركة الشعبية في الأطلس والشرق. ولعل هذا ما جعل بعض الحركيين يتوجسون من أن يؤدي استمرار هذا الصراع إلى انقسامات تنظيمية أعمق، تؤدي إلى انتقال بعض المنتخبين إلى أحزاب منافسة. مما سيؤدي إلى إضعاف الحضور الانتخابي للحزب في دوائر انتخابية كانت تعتبر مضمونة. وعلى الرغم من محاولة قيادة الحزب التقليل من حجم هذه الخلافات، معتبرة أن ما يقع يدخل في إطار “اختلافات تنظيمية عادية” مرتبطة بالتحضير المبكر للاستحقاقات المقبلة، فإن متابعين للشأن الحزبي يرون أن اقتراب موعد توزيع التزكيات يجعل أي خلاف داخلي مرشحا للتصعيد، خصوصا داخل الأحزاب التي تعتمد بشكل كبير على شبكة الأعيان والتوازنات المحلية، كما هو الحال بالنسبة إلى الحركة الشعبية. ففي العديد من المعاقل التقليدية للحركة الشعبية، أصبحت التزكية تمثل “مفتاح النفوذ المحلي”، لأن الحصول عليها يمنح المرشح دعما رمزيا وتنظيميا مهما داخل مناطق ما تزال فيها البنية القبلية وشبكات الأعيان مؤثرة انتخابيا. في حين يرى متابعون أن قيادة الحزب بقيادة محمد أوزين تحاول تحقيق توازن صعب بين الحفاظ على القواعد التقليدية للحركة الشعبية وبين تقديم صورة حزب منفتح على التجديد السياسي. غير أن هذا التوازن يصطدم بحساسية ملف التزكيات داخل المناطق التي تعتبر خزانا انتخابيا تاريخيا للحزب.

وعموما ، فإنه إلى حدود الآن، لا توجد مؤشرات رسمية على حسم شامل للتزكيات داخل الحركة الشعبية، لكن المعطيات المتداولة تفيد بأن الحزب دخل مرحلة الفرز الأولي وفتح قنوات التفاوض والحسم التدريجي في بعض الدوائر الحساسة.وبحسب تصريحات حميد كوسكوس، رئيس اللجنة المكلفة بالتزكيات داخل الحزب، فإن القيادة لم تمنح بعد تزكيات نهائية بشكل رسمي، وأن المسطرة ما تزال تمر عبر اللجان الإقليمية ثم اللجنة المركزية قبل عرض الأسماء على المكتب السياسي للحسم النهائي.مع ذلك، تتحدث كواليس الحزب عن وجود “حسم غير معلن” أو شبه اتفاق في بعض الدوائر التي تتوفر فيها أسماء قوية أو توازنات يصعب تغييرها، خاصة في: بعض معاقل الأطلس المتوسط، ودوائر بالشرق وخريبكة وبعض المناطق القروية التقليدية للحزب. حيث توجد داخل الحزب حاليا ثلاثة مستويات من التعامل مع التزكيات:

*دوائر شبه محسومة لفائدة أسماء نافذة أو برلمانيين حاليين.
*دوائر مفتوحة على التنافس الداخلي الحاد.
* دوائر تنتظر تدخل القيادة المركزية لحسم الخلاف بين الأجنحة المحلية.

لكن يبدو أن القيادة الحركية برئاسة محمد أوزين تحاول تأجيل الإعلان النهائي عن عدد من التزكيات لتفادي انفجار الخلافات الداخلية مبكرا، أو أي موجة استقالات أو انتقالات حزبية قد تؤدي إلى إضعاف التوازنات المحلية داخل المعاقل التقليدية للحزب.