“أليوتيس” يحقق الأرقام.. فأين نصيب البحارة والمستهلك المغربي؟

يواصل قطاع الصيد البحري بالمغرب تسجيل مؤشرات اقتصادية توصف بالإيجابية، في ظل تأكيد زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، على أن مخطط “أليوتيس” وخارطة الطريق 2025-2027 أسهما في تعزيز دينامية القطاع، بعدما بلغ الإنتاج الوطني نحو 1.2 مليون طن، مع مساهمة تناهز 15.5 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تسجيل رقم معاملات قياسي في الصادرات بلغ 31 مليار درهم سنة 2023.

وتشير المعطيات الرسمية إلى استثمارات بقيمة 1.26 مليار درهم، وإحداث 165 وحدة صناعية جديدة، فضلاً عن ارتفاع مناصب الشغل المباشرة إلى 271 ألف منصب، وغير أن هذه الأرقام تفتح في المقابل، نقاشًا مهنيًا متزايدًا حول مدى انعكاس هذا التطور على أوضاع البحارة والثروة السمكية، وسط تحذيرات من اتساع الفجوة بين المؤشرات الاقتصادية والواقع الذي يعيشه العاملون في القطاع داخل الموانئ وفي عرض البحر.

أرقام متناقضة

يرى عادل السندادي، نائب الكاتب الوطني للرابطة الوطنية للصيد البحري، أن الأرقام التي يتم الترويج لها بخصوص حصيلة مخطط “أليوتيس” لا تحمل أي تأثير حقيقي على البحارة، معتبرًا أنها لا تعكس الواقع الفعلي للقطاع كما يعيشه المهنيون داخل الموانئ وفي عرض البحر.

وأوضح أن المتابع البعيد عن المجال، عندما يسمع الأرقام المرتبطة بالإنتاج أو التثمين أو الصادرات، قد يعتقد أن القطاع يعيش وضعية جيدة، غير أن الحقيقة، بحسب تعبيره، مختلفة تمامًا، بسبب التراجع الكبير الذي تعرفه الثروة السمكية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن الحديث عن التثمين الذي تقدمه الوزارة يتم على حساب استنزاف الثروة السمكية، موضحًا أن ارتفاع القيمة المالية للمنتجات البحرية لا يعني بالضرورة تحسن وضعية القطاع أو البحارة، بقدر ما يعكس ارتفاع أثمنة المنتوجات البحرية وتراجع الكميات المصطادة.

أوضاع البحارة

يؤكد السندادي أن البحارة لم يلمسوا أي تحسن اجتماعي أو مادي رغم سنوات تنزيل مخطط “أليوتيس”، مشيرًا إلى أن القطاع ما يزال وفق تعبيره، يشتغل تقريبًا بالقانون العائد إلى سنة 1919، والذي وضع خلال فترة الاستعمار الفرنسي.

وأبرز أن الوضعية المادية والاجتماعية للبحارة لم تعرف أي تحول حقيقي، معتبرًا أن الوعود المرتبطة بتحسين ظروف العمل أو تطوير البنيات المهنية بقيت في جزء كبير منها، دون تنزيل فعلي على أرض الواقع.

ولفت إلى أن ملف تجديد أسطول الصيد الساحلي، الذي تم تقديمه ضمن أهداف مخطط “أليوتيس”، ما يزال “حبرًا على ورق”، موضحًا أن استمرار الحوادث البحرية وتدهور حالة عدد من السفن يشكلان دليلاً واضحًا على غياب تحديث فعلي للأسطول الوطني.

أسطول متهالك

يشدد نائب الكاتب الوطني للرابطة الوطنية للصيد البحري على أن أي زيارة للموانئ المغربية كفيلة بإظهار الحالة التي يوجد عليها أسطول الصيد الساحلي وأسطول أعالي البحار، معتبرًا أن واقع السفن المهترئة يتناقض مع الصورة التي يتم تسويقها رسميًا حول تطور القطاع.

وأردف أن الوضع الحالي يكشف عن فجوة واضحة بين الخطاب الرسمي والواقع المهني؛ خاصة في ظل استمرار الأعطاب والحوادث البحرية وغياب شروط السلامة والتجهيز الملائم داخل عدد من المراكب.

وأبرز أن مظاهر التحديث التي يتم الحديث عنها لم تنعكس بالشكل المطلوب على البنيات الأساسية للقطاع؛ سواءً على مستوى ظروف العمل أو جودة الأسطول أو حماية البحارة، وهو ما يجعل الحصيلة الرسمية، من وجهة نظره، بعيدة عن الوضع الحقيقي الذي يعيشه العاملون في الصيد البحري.

تراجع السردين

في حديثه عن وضعية الثروة السمكية، توقف السندادي عند التراجع الذي يعرفه مخزون السردين، خاصة في الأقاليم الجنوبية، معتبرًا أن هذا المعطى يكشف محدودية الأرقام التي يتم تقديمها بشأن القطاع.

وأوضح أن الوزارة نفسها تعترف بشكل غير مباشر، بهذا التراجع من خلال توسيع فترات الراحة البيولوجية الخاصة بالسردين، بعدما كانت تقتصر سابقًا على مدد قصيرة وفي بعض الموانئ فقط، قبل أن يتم تمديدها بسبب تراجع المخزون.

وأشار إلى أن عددًا من المراكب؛ خصوصًا بمدينة الداخلة، أصبحت تجد صعوبة في العودة بكميات كافية من الأسماك بعد انتهاء فترات الراحة البيولوجية، مضيفًا أن بعض القوارب تتوقف عن العمل في انتظار فتح مناطق جديدة للصيد خلال شهر يونيو.

واعتبر السندادي أن الأرقام المتعلقة بتثمين المنتوج لا تعكس في الواقع، وضعية الثروة السمكية، موضحًا أن ارتفاع القيمة المالية قد يتحقق أحيانًا رغم ضعف الكميات المصطادة، بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما قد يعطي صورة مضللة حول حقيقة وضع القطاع ومسار الثروة البحرية بالمغرب.