“ما تقيش ولدي” تطالب النيابة العامة بالتحقيق في استغلال قاصرات عبر “مكاتب زواج” رقمية

وجهت منظمة “ما تقيش ولدي”، شكاية رسمية إلى الوكيل العام لجلالة الملك لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط، تطالب فيها بالتدخل العاجل لفتح تحقيق قضائي بشأن محتوى رقمي رائج على منصات التواصل الاجتماعي، يحرض على الاستغلال الجنسي لطفلات قاصرات تحت غطاء الزواج.

وأفادت المنظمة في بلاغ موجه للرأي العام حمل توقيع رئيستها السيدة نجاة أنوار، بأنها رصدت مقاطع فيديو تم تصويرها داخل التراب الوطني، يظهر فيها شخص أجنبي من جنسية عربية يحاور شابا مغربيا يدير مكتبا للزواج. 

وحسب معطيات الشكاية، فإن مضامين المقاطع المتداولة تشير بشكل واضح إلى تسهيل استدراج واستغلال طفلات قاصرات (تحت سن الـ18) من خلال واجهة عقود الزواج.

وشددت “ما تقيش ولدي” على أن استغلال القاصرين والتحريض عليه عبر الفضاء الرقمي يشكل جريمة خطيرة تمس بكرامة الطفل وأمن المجتمع، وهو ما يستدعي ملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة لردع أي مساس بحرمة جسد الأطفال.

وفي سياق متصل، دعت المنظمة كافة الأسر المغربية إلى رفع مستوى اليقظة والانتباه للمخاطر والتهديدات الرقمية الجديدة، والإبلاغ الفوري عن أي محتوى أو سلوك مشبوه يرتكز على استغلال الأطفال.

وأكدت على أن حماية الطفولة هي مسؤولية مجتمعية مشتركة تقع على عاتق السلطات، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام على حد سواء.