حملت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية الكاملة عن استمرار ما وصفتها بـ”الاختلالات العميقة” في المنظومة الدوائية الوطنية.
وحذرت الكونفدرالية في بلاغ لها، من التداعيات الخطيرة لهذا الوضع على الأمن الصحي للمواطنين، مؤكدة أن حالة الجمود التي تطبع ملفات الإصلاح المتعاقد بشأنها أدت إلى “إجهاض” فرص النهوض بقطاع الصيدلة، نتيجة غياب التنزيل الفعلي للوعود الرسمية واستمرار سياسة التسويف.
وفي مقابل تأكيدات وزير الصحة من داخل قبة مجلس المستشارين بشأن نهج “مقاربة تشاركية” ورفض أي إقصاء للمهنيين، ردت الهيئة النقابية بأن هذا الخطاب لا يعكس الواقع الميداني، معتبرة أن الحوار القائم يبقى “محدودا وانتقائيا”.
وشددت على أن هذه اللقاءات غير الشاملة تهدد منسوب الثقة داخل القطاع وتساهم في إضاعة “زمن الإصلاح” على حساب قضايا مستعجلة وحيوية ترتبط مباشرة بصحة المغاربة.
وعلى صعيد آخر، أكدت الكونفدرالية أن الجسم الصيدلاني نجح، بفضل وحدته، في فرض وضوح سياسي بشأن ملف “فتح رأسمال الصيدليات”، خاصة بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مجلس المنافسة في 9 أبريل الجاري، والتي اعتبرتها محطة مفصلية في مسار الترافع المهني.
وجدد الصيادلة مطالبتهم بتنزيل فوري وشامل للإصلاحات المتفق عليها دون تماطل، مشددين على أن إنقاذ القطاع لم يعد يحتمل التأجيل ويتطلب إرادة سياسية حقيقية تتجاوز الوعود النظرية.
تعليقات الزوار ( 0 )