فندت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاتصال التصريحات الأخيرة لمحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، التي عزا فيها توقيف ميزانية الجمعية إلى “تأخر عقد الجمع العام”، مؤكدة أن هذا التعطيل بدأ منذ أبريل 2024 ويعود لأسباب لا علاقة لها بالآجال الإدارية.
وكشفت الجمعية في بيان توضيحي لها، أن الإدارة حاولت دفعها بشكل غير رسمي لصرف منحة عيد الأضحى لعام 2025، رغم الرسالة الملكية السامية الصادرة في فبراير من نفس العام والتي أهابت بالمواطنين عدم القيام بشعيرة الذبح، مشيرة إلى أنها راسلت الوزير لطلب رأيه في الموضوع دون أن تتلقى أي رد، مما جعل الإدارة تتخذ من هذا الملف ذريعة لعرقلة الدعم المالي.
واتهمت الإدارة بالتدخل في شؤونها الداخلية ومحاولة توجيه الاختيار الديمقراطي للمنخرطين عبر الضغط لصالح لائحة معينة، فضلاً عن محاولة إنهاء اتفاقية الشراكة بشكل غير قانوني.
وسجلت الجمعية تدخلا مباشرا في الجمع العام الاستثنائي عبر رسالة رسمية تطالب بإقصاء المتقاعدين من المشاركة، وهو ما اعتبرته مخالفا لقانونها الأساسي المعمول به منذ 25 سنة، والذي يضمن للمتقاعدين حق التصويت والترشح، متسائلة عن خلفيات هذا الطلب الذي استخدم كذريعة إضافية لوقف صرف المنحة السنوية.
وفيما يخص الجانب المالي، أوضحت أن الوزارة تماطلت في صرف الشطر الأول من منحة 2025 حتى شهر نونبر عوض شهر مارس، كما امتنعت عن صرف الشطر الثاني رغم تأشير مصالح وزارة المالية عليه منذ منتصف دجنبر 2025، مما ألحق ضررا بليغا بالأنشطة والخدمات المقدمة للموظفين.
وأشارت إلى أن كل الضغوط التي تعرضت لها على مدى السنتين الأخيرتين تهدف إلى المساس باستقلاليتها، وأن تبريرات الوزير بشأن الجمع العام لا تعكس واقع الصراع القائم بين الجمعية والإدارة.
تعليقات الزوار ( 0 )