تقرير أمريكي يحذر من تصاعد التوتر بين المغرب والجزائر ويدعو الاتحاد الأوروبي لاحتواء الأزمة قبل الانفجار

حذر تقرير تحليلي من تصاعد التوتر بين المغرب والجزائر، معتبرا أن المنطقة المغاربية تقترب من مرحلة حساسة قد تنعكس بشكل مباشر على أمن أوروبا واستقرارها، خاصة في ملفات الطاقة والهجرة والتوازنات الجيوسياسية في حوض المتوسط.

وأوضح التقرير الذي نشره “معهد ستيمسون” الأمريكي، أن العلاقات بين البلدين شهدت تدهورا متواصلا منذ أزمة الكركرات في نونبر 2020، حيث ارتفعت حدة التصعيد السياسي والعسكري، وسط مؤشرات توحي بإمكانية انزلاق الوضع نحو مواجهة غير محسوبة، في ظل تعمق الخلافات وتراجع قنوات التعاون.

ويرصد التحليل مجموعة من العوامل التي تغذي هذا التوتر، من بينها تباين التحالفات الدولية، حيث عززت الجزائر علاقاتها مع قوى آسيوية مثل روسيا والصين، في حين عزز المغرب شراكاته مع الولايات المتحدة وحلفائه الغربيين، ما ساهم في تعميق فجوة الثقة بين الطرفين.

كما يظل ملف الصحراء في صلب هذا الصراع، إذ يتمسك المغرب بسيادته على الأقاليم الجنوبية، بينما تدعم الجزائر طرح تقرير المصير، وهو ما زاد من حدة التوتر، خاصة بعد استئناف المغرب علاقاته مع إسرائيل مقابل اعتراف أمريكي بسيادته على الصحراء، وهو ما تعتبره الجزائر تهديدا استراتيجيا.

وعلى المستوى العسكري، يشير التقرير إلى تسارع سباق التسلح بين البلدين، حيث يعدان من أكبر مستوردي الأسلحة في إفريقيا، ما يعزز مناخ الشك المتبادل ويرفع منسوب التوتر الأمني في المنطقة.

اقتصاديا، يسجل التقرير غياب تكامل فعلي بين اقتصادَي البلدين، في ظل انهيار المبادلات التجارية وتعثر اتحاد المغرب العربي، إلى جانب تداعيات قرار الجزائر وقف العمل بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي سنة 2021، ما أثر على إمدادات الغاز نحو أوروبا، خاصة إسبانيا.

ويبرز التقرير أن انعكاسات هذا التوتر لم تقتصر على المنطقة، بل امتدت إلى دول أوروبية مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، التي وجدت نفسها أمام تحديات مرتبطة بأمن الطاقة وضغوط الهجرة، إضافة إلى تداعيات الاصطفاف السياسي مع أحد الطرفين.

وفي هذا السياق، استحضر التقرير الأزمة بين الجزائر وإسبانيا بعد دعم مدريد لمقترح الحكم الذاتي المغربي، والتي أدت إلى تراجع المبادلات التجارية ووقف اتفاقيات التعاون، ما يعكس هشاشة التوازنات الإقليمية وتأثيرها المباشر على الشركاء الأوروبيين.

كما أشار إلى توظيف ملف الهجرة كورقة ضغط في العلاقات الثنائية، خاصة خلال أزمة سبتة سنة 2021، حين تدفق آلاف المهاجرين نحو المدينة، في سياق توتر دبلوماسي بين الرباط ومدريد.

وسجل التقرير غياب موقف أوروبي موحد إزاء هذا النزاع، حيث تتبنى بعض الدول مواقف داعمة للمغرب، بينما تحافظ دول أخرى على الحياد، ما يضعف قدرة الاتحاد الأوروبي على لعب دور فعال في احتواء الأزمة.

ودعا إلى اعتماد استراتيجية أوروبية جديدة تقوم على ما وصفه بـ”الاحتواء المزدوج المرن”، ترتكز على الحياد الفعال وتشجيع بناء الثقة بين الطرفين، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي وخلق مشاريع مشتركة تحد من احتمالات التصعيد.

كما اقترح تعزيز التنسيق داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وتعيين مبعوث خاص لمتابعة الملف، مع دعم مبادرات ثقافية وإعلامية مشتركة تساهم في تخفيف التوتر وبناء جسور التواصل بين شعوب المنطقة.

ويخلص التقرير إلى أن تجاهل الأزمة أو الانحياز لأي طرف لن يشكل حلا مستداما، مشددا على أن المقاربة القائمة على التوازن والوساطة والتكامل الاقتصادي تبقى الخيار الأكثر واقعية لتفادي مزيد من التصعيد، وفتح آفاق نحو استقرار طويل الأمد في منطقة المتوسط.