قرر المكتب الوطني للصيد تأجيل تاريخ دخول المقتضيات الجديدة المتعلقة بشروط الأداء بواسطة الشيك حيز التنفيذ إلى غاية 02 ماي 2026، حيث يشمل هذا القرار، كافة أسواق السمك بالجملة (البيع الأول) ومراكز فرز السمك الصناعي عبر ربوع المملكة.
وأبرز المكتب أن هذا التمديد جاء استجابة لطلب تمثيليات تجار السمك بالجملة الرامي لمنح المهنيين مهلة إضافية لاتخاذ التدابير اللازمة، وذلك عقب اجتماع مركزي أبانت فيه الأطراف المعنية عن روح عالية من المسؤولية والانخراط الإيجابي لمصلحة القطاع.
وكان من المقرر العمل بهذا التحيين، الذي أعلن عنه لأول مرة في 10 مارس 2026، في وقت سابق قبل أن تتقرر مراجعته لمنح فرصة أكبر للمهنيين للتكيف مع القواعد الجديدة.
ويهدف هذا التحيين التنظيمي إلى ملاءمة الممارسات التجارية داخل فضاءات البيع مع القواعد القانونية الجاري بها العمل، فضلا عن تعزيز أمن المعاملات المالية وترسيخ مبادئ الثقة والإنصاف بين مختلف الفاعلين.
وتسعى إدارة المكتب من خلال هذه المقتضيات إلى حماية المال العام وصون حقوق المجهزين والبحارة وكافة المتدخلين في منظومة التسويق، داعية المهنيين الراغبين في مزيد من المعلومات إلى الاتصال بمصالح المندوبيات الجهوية للمكتب الوطني للصيد.
تعليقات الزوار ( 0 )