وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، انتقادات لاذعة للسياسة التمويلية للحكومة، واصفة إياها بـ”سياسة تمويل الغلاء وتوسيع الفوارق الاجتماعية”.
وأكدت التامني، في تدوينة لها عبر حسابها على “فيسبوك”، أن المليارات المرصودة تحت مسميات “الدعم” و”المواكبة” لا تجد طريقها إلى جيوب الأسر المغربية، بل تستقر غالبا في حسابات الوسطاء والمضاربين وكبار المستفيدين.
واعتبرت البرلمانية اليسارية أن المواطن المغربي بات “يؤدي الثمن مرتين”؛ المرة الأولى من خلال صرف الأموال العمومية باسم الدعم، والمرة الثانية عند اقتناء المواد الأساسية بأسعار ملتهبة، في ظل غياب مراقبة حقيقية أو تفعيل لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشددت التامني على أن هذا الدعم تحول إلى أداة لتبرير الفشل الحكومي في ضبط الأسواق، بدلاً من أن يكون صمام أمان للقدرة الشرائية المنهارة.
وفي تشخيصها للوضع الميداني، سجلت النائبة أن الأسعار تواصل منحاها التصاعدي بينما ترفض الحكومة التدخل الحقيقي لفرض الشفافية ومراقبة الأرباح ومحاربة الاحتكار.
وأشارت إلى أن المال العام يهدر كـ”منح” لكبار المنتفعين، عوض أن يوجه كحق اجتماعي أصيل للفئات الشعبية المتضررة، داعية إلى مراجعة شاملة لمنظومة الدعم لضمان وصولها إلى مستحقيها الفعليين وحماية كرامة المواطنين.
تعليقات الزوار ( 0 )