تقرير: منتدى المدرس.. “ملايير” في الفنادق والقاعات الفاخرة مقابل مدارس متصدعة وأقسام مكتظة (+صورة)

يشكل تنظيم منتدى وطني مخصص للمدرس خطوة مؤسساتية تضع الفاعل التربوي نظريا في صلب الاهتمامات وتمنحه مساحة للنقاش والتواصل المهني.

وتتزامن هذه المبادرة مع رصد تفاعلات واسعة ومستمرة عبر منصات التواصل الاجتماعي تنتقد حجم الأموال العامة المخصصة لتمويل التنظيم اللوجستيكي لهذا التجمع.

في هذا السياق، يطرح التباين الواضح بين الفكرة المبدئية وتكلفة التنزيل تساؤلات مشروعة حول جدوى إنفاق ميزانيات ضخمة على ملتقيات مؤقتة.

وتتجه تعليقات متتبعي الشأن العام نحو المطالبة بالشفافية المالية والكشف الدقيق عن تفاصيل الصفقات المبرمة لكراء القاعات وتوفير الإيواء للمدعوين.

بناء على ذلك، يطالب مدونون وناشطون بتوجيه الاعتمادات المالية لمعالجة المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها المدرس داخل فصوله الدراسية يوميا.

وتبرز التفاعلات الرقمية رفضا قاطعا لاستنساخ نماذج المهرجانات الفنية وتطبيقها على قطاع حيوي يتطلب استثمارا مباشرا في أدوات التحصيل المعرفي والبنية التحتية.

من جهة أخرى، يقارن الرأي العام باستمرار بين المبالغ المصروفة على حفلات الافتتاح وبين حاجة مئات المدارس القروية لترميم أسوارها وتوفير وسائل التدفئة.

وتنتشر صور فوتوغرافية توثق وضعية مؤسسات تعليمية تفتقر لأبسط المرافق الصحية جنبا إلى جنب مع صور القاعات الفخمة المخصصة لاحتضان المنتدى.

نتيجة لذلك، تخلق المقارنات البصرية حالة من التذمر المجتمعي تعكس غياب ترتيب الأولويات في تدبير ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي.

ويعبر الفاعلون بوضوح عن امتعاضهم من استنزاف الموارد في احتفاليات ظرفية لا تترك أثرا مستداما على جودة التعلمات أو وضعية الأستاذ.

التوظيف السياسي ومحاولة تلميع الحصيلة

على الصعيد السياسي، توثق التغطيات المرافقة للحدث التربوي حضورا مكثفا لقيادات حكومية وحزبية تحاول استثمار التجمع لتسويق منجزاتها التدبيرية والمرحلية.

وتعمل التشكيلة المشرفة على القطاع الحكومي على تقديم حصيلة إيجابية لبرامج الإصلاح ومشروع مؤسسات الريادة قبل حلول موعد الاستحقاقات الانتخابية.

علاوة على ذلك، يفرغ التوظيف المباشر المنتدى من طابعه الأكاديمي والتقييمي ليحوله لمنصة مخصصة للدعاية وتلميع صورة الأغلبية المسيرة للشأن العام.

ويستغل مسؤولون حكوميون المنصة الرسمية لتمرير رسائل سياسية تتحدث عن تجاوز أزمات القطاع وتحقيق نسب نجاح غير مسبوقة بالمدارس العمومية.

في المقابل، تتجاهل الخطابات الملقاة أمام الكاميرات ذكر الإخفاقات المتراكمة والمشاكل الهيكلية التي تعوق تنفيذ مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية.

ويتحول المدرس الحاضر في القاعة لمجرد أداة لتأثيث المشهد وشرعنة خطاب يبحث عن إنجازات تبرر استمرار الفريق الوزاري في التدبير.

إلى جانب ذلك، يعكس استدعاء صناع محتوى ومؤثرين لا علاقة لهم بالحقل التربوي رغبة واضحة في صناعة ترويج إعلامي موجه لجمهور شبكات التواصل.

ويتم الاعتماد على هؤلاء المدعوين لتوثيق الجوانب الاحتفالية وتصدير صورة نمطية تخفي التحديات الحقيقية التي تواجه الأسرة التعليمية بالميدان.

من هذا المنطلق، يسهم النهج التسويقي في تعميق هوة انعدام الثقة بين القاعدة الأستاذية والقيادة الإدارية التي تفضل الحلول الترقيعية والواجهات المنمقة.

ويطالب الممارسون بضرورة إشراك الكفاءات التربوية الفعلية القادرة على تشخيص الأعطاب وتقديم بدائل عملية بعيدا عن لغة الخشب والإحصائيات الموجهة.

لغة الأرقام تفضح خطابات الإصلاح

ميدانيا، تصطدم الصورة التسويقية الوردية بإحصائيات رسمية صادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين تؤكد استمرار نزيف الهدر المدرسي بمختلف الجهات. تسجل التقارير مغادرة أزيد من 300 ألف متعلم لأسوار المدرسة سنويا وتوجههم نحو الشارع بسبب الفقر وضعف خدمات الدعم الاجتماعي.

بناء على المعطيات السابقة، تشكل الأرقام الموثقة دليلا قاطعا على محدودية التدخلات الحكومية وعجزها الفعلي عن تأمين مسار دراسي مستقر لأبناء الطبقات الهشة.

وتكشف التقييمات الدولية وتحديدا نتائج دراسة بيزا المنجزة سنة 2022 تراجعا ملموسا في مستوى التحصيل المعرفي للتلاميذ المغاربة.

ضمن نفس السياق، يحتل المغرب مراتب متأخرة في مهارات القراءة والرياضيات والعلوم مقارنة بدول نامية تمتلك ناتجا داخليا خاما أقل بكثير من المملكة.

وتفضح المؤشرات الدولية ضعف المردودية الداخلية للمنظومة وفشل البرامج البيداغوجية المتعاقبة في تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية والضرورية للاندماج.

علاوة على ما سبق، يعزز تقرير البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات الخلاصات السلبية بتأكيده عجز نسبة كبيرة من تلاميذ الابتدائي عن فهم نصوص بسيطة.

وتبرز الدراسات الميدانية وجود تفاوتات واضحة في جودة التعلمات بين الوسطين القروي والحضري وبين التعليم العمومي والقطاع التعليمي الخاص.

وعليه، تنسف المعطيات الإحصائية الدقيقة كل الادعاءات السياسية التي تحاول تصوير المدرسة العمومية كفضاء نموذجي نجح في القضاء على الفوارق المجالية.

ويبقى الاعتماد على التسويق الرقمي خطوة عاجزة عن حجب الحقيقة التي يكابدها المدرس والتلميذ معا في القرى والهوامش الحضرية.

بنية تحتية متهالكة وبدائل رقمية متاحة

بالعودة إلى الواقع، تتناقض مشاهد القاعات المكيفة والتجهيزات الرقمية المتطورة المعروضة بالمنتدى مع واقع مهني يعيشه الفاعل التربوي بعيدا عن العاصمة.

ويواجه الأستاذ أقساما مكتظة تتجاوز أربعين تلميذا وحجرات مبنية بالبناء المفكك تفتقر للربط بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب.

بالإضافة إلى ذلك، يعوق النقص الحاد في الوسائل الديدكتيكية أي محاولة لتنزيل الطرق الحديثة في التدريس أو إدماج التكنولوجيا في التعلمات اليومية.

وتبرز تعليقات الأساتذة بالمنصات الرقمية حاجة القطاع لحوار شفاف يحل الملفات الإدارية العالقة ويحسن الوضعية المادية والاعتبارية للشغيلة.

تماشيا مع المطالب المرفوعة، يفضل الممارسون توجيه الموارد المهدورة في الاستعراضات لتمويل ترقيات الموظفين وتوفير تعويضات حقيقية عن العمل بالمناطق النائية.

وتؤكد المذكرات النقابية استمرار حالة الاحتقان الصامت داخل المؤسسات التعليمية بسبب الإخلال بالالتزامات التعاقدية الموقعة مع الوزارة الوصية.

كبديل عملي، يطرح المراقبون تنظيم منتديات وورشات إقليمية موازية تعتمد تقنيات التناظر المرئي لضمان ترشيد النفقات العامة وتوسيع قاعدة المشاركة.

وتتيح المنصات الرقمية إشراك جميع الأساتذة بمقرات عملهم دون الحاجة لتخصيص ميزانيات ضخمة للتنقل وتوفير الإيواء بالفنادق المصنفة.

من خلال هذا التوجه التكنولوجي، يضمن القطاع تحقيق أهداف التواصل المهني وتبادل الخبرات بطريقة تتماشى مع قواعد الحكامة المالية المعاصرة.

ويحقق الاعتماد على البث المباشر الموزع إقليميا عدالة في الولوج للمعلومة التربوية بعيدا عن الانتقائية الصارمة التي ميزت النسخة الحالية للمنتدى.

واقع التدبير اليومي ومحدودية الموارد

على مستوى التسيير، يتحمل مديرو المؤسسات التعليمية عبئا ثقيلا لتدبير المرافق بأقل الإمكانيات المتاحة في ظل تقليص ميزانيات جمعيات دعم مدرسة النجاح.

ويجد المسؤولون الإداريون صعوبة بالغة في توفير مستلزمات النظافة وأوراق النسخ وصيانة الحواسيب المتقادمة التي تعود لسنوات طويلة خلت.

تبعا لذلك، تكشف الوضعية المادية للمؤسسات فشل تطبيق الاستقلالية المالية التي نصت عليها المذكرات الوزارية وظلت مجرد حبر على ورق المخططات.

ويعاني النقل المدرسي بالعالم القروي بدوره من أعطاب تنظيمية تجعل التلاميذ يقطعون كيلومترات مسيا على الأقدام في ظروف مناخية شديدة القسوة.

فضلا عن هذا، تؤدي محدودية أسطول الحافلات المدرسية وغياب الصيانة الدورية لتكديس الأطفال بطرق تهدد سلامتهم الجسدية وتخالف قوانين السير.

ويشكل غياب وسيلة تنقل آمنة ومجانية أحد الأسباب المباشرة التي تدفع الأسر القروية مضطرة لتوقيف المسار الدراسي لبناتها في سن مبكرة.

من ناحية أخرى، تغيب أطر الدعم الاجتماعي والنفسي عن أغلب المدارس الابتدائية والإعدادية رغم الحاجة الماسة لتدخلاتهم لمعالجة صعوبات التعلم.

ويترك المدرس وحيدا في مواجهة حالات العنف المدرسي والتنمر والظواهر السلبية الناتجة عن التفكك الأسري ومشاكل المحيط الاجتماعي للمتعلم.

استجابة لهذه التحديات، يتطلب الوضع التربوي الراهن تجاوز سياسة الواجهات وتوجيه الميزانيات العمومية نحو المعالجة الجذرية لأعطاب البنية التحتية.

ويفرض الواقع الميداني ترتيب الأولويات المالية بشكل يضمن توفير مقعد دراسي لائق قبل تخصيص الاعتمادات لتنظيم ملتقيات استعراضية مكلفة.

تتحمل التشكيلة الحكومية والدوائر الوزارية المشرفة تبعات الاستمرار في تسويق نجاحات تتناقض مع تقارير مؤسسات دستورية تقيم القطاع.

ويدفع المجتمع ثمن التغاضي عن تراجع جودة التعليم ومردوديته، ما يستوجب ربط المسؤولية بالمحاسبة للحفاظ على المدرسة العمومية كمرفق استراتيجي.