أبرز عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن المملكة المغربية تولي اهتماما بالغا بالأمن الرقمي في ظل تزايد الرهانات الأمنية المرتبطة بهذا المجال.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي حول مخاطر الاحتيال الرقمي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، أن القانون رقم 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني قد أسند للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، بصفتها السلطة الوطنية المختصة، مهاما محورية ترتكز على الجوانب التقنية لحماية نظم المعلومات الوطنية.
وفي سياق رصد التهديدات، أشار المسؤول الحكومي إلى أن حملات التصيد الاحتيالي (Phishing) تبرز كواحدة من أكثر الأساليب شيوعا في الفضاء السيبراني، حيث لا تكتفي باستهداف الأفراد بل تُستخدم كمدخل غير مشروع للولوج إلى نظم المعلومات واستغلالها.
وشدد على أن المديرية العامة تعمل بشكل مستمر على رصد وتدبير هذه التهديدات، سواء كانت تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي أو الأساليب التقليدية، وذلك عبر وضع دلائل مرجعية واعتماد آليات دقيقة لليقظة والتتبع تهدف بالأساس إلى حماية نظم معلومات الهيئات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية في البلاد.
وأشار إلى الدور الفعال الذي يقوم به مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية في تحليل التهديدات وتعميم التنبيهات الاستباقية، مع إصدار توصيات تقنية دقيقة للجهات المعنية لرفع مستوى جاهزية ونضج نظمها المعلوماتية.
ولفت إلى أنه بالموازاة مع هذه المجهودات التقنية، تضطلع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بدور حيوي في تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، عبر تبادل المعطيات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية ومحاربة الجريمة الإلكترونية، بما يضمن تكامل الأدوار واحترام الاختصاصات المخولة قانوناً لكل طرف لضمان أمن الفضاء الرقمي الوطني.
تعليقات الزوار ( 0 )