فند عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الادعاءات بوجود “اختلالات” في صفقة تدبير مطرح النفايات بمدينة وجدة، مؤكداً في جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا (عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية)، أن إعداد عقد التدبير المفوض خضع بالكامل لمقتضيات القانون رقم 54.05، واحترم جميع المساطر القانونية بدءاً من دراسة الجدوى وصولاً إلى المصادقة الوزارية في أكتوبر 2023.
وصحح الوزير المعطيات الرقمية المتداولة حول الكلفة المالية، موضحاً أن القيمة الإجمالية للعقد تبلغ 678.66 مليون درهم على مدى 15 سنة، وليس 104 مليار سنتيم كما ورد في السؤال البرلماني.
وأشار إلى أن البرنامج الاستثماري التعاقدي يقدر بـ 365.64 مليون درهم (ما يمثل 54% من الكلفة الإجمالية)، ساهمت فيه وزارة الداخلية بدعم قدره 160 مليون درهم، صُرف منها حتى الآن 51.5 مليون درهم وفقاً لتقدم الإنجازات، نافياً صحة رقم 8 مليار سنتيم المثار سابقاً.
وبخصوص تفعيل الجزاءات، أكد لفتيت أن الجماعة تسهر بصرامة على تتبع الالتزامات التعاقدية عبر أجهزة المراقبة، حيث تم تطبيق غرامات استغلال بلغت قيمتها 179 ألف درهم حتى الآن.
وبشأن الغرامات المتعلقة بتأخر الاستثمارات، شدد المسؤول الحكومي على أن الجماعة لن تتوانى في تطبيق الجزاءات فور استيفاء الشروط القانونية، مع مراعاة طبيعة وآجال تنفيذ هذه المشاريع الكبرى خلال السنتين الأوليتين.
وفي سياق الجوانب البيئية، شدد الوزير على أن مطرح وجدة هو “مطرح مراقب” يستجيب للقانون رقم 28.00، ويعتمد تقنيات حديثة لردم النفايات وتثمينها عبر تحويل غاز “الميتان” إلى كهرباء.
وأضاف أن العقد الجديد المبرم في أكتوبر 2023 تعزز بخدمات إضافية نوعية، تشمل إحداث مركز لفرز وإعادة تدوير النفايات، وإنجاز محطة لمعالجة “العصارة” (الليكيسيفيا)، وذلك بهدف الحد من الآثار البيئية وحماية الساكنة المجاورة.
تعليقات الزوار ( 0 )