أبرز رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن تدخل الدولة في تحديد أسعار المواد والخدمات يجب أن يظل خيارا استثنائيا تفرضه الأزمات فقط، مشددا على أن القاعدة الأساسية للسوق هي حرية الأسعار والاحتكام لقانون العرض والطلب في ظل منافسة سليمة.
وأوضح رحو، خلال اللقاء السنوي للمجلس مع وسائل الإعلام، أن صون القدرة الشرائية للمواطنين يمثل المرجع الأساسي في اختيار الملفات والقطاعات التي يباشرها المجلس، مع التركيز على المجالات التي تستنزف جزءا كبيرا من ميزانية الأسر المغربية مثل الصحة والتعليم والسكن والمواد الغذائية.
وأضاف أن منهجية عمل المجلس في دراسة القضايا بمبادرة ذاتية تستند إلى معيارين؛ الأول يتعلق بمدى تأثير القطاع على المستوى المعيشي، والثاني يرتبط بالقضايا التي تشغل الرأي العام وتثير نقاشا مجتمعيا واسعا.
وضمن هذا التوجه، كشف رحو أن المجلس يعكف على إنهاء ملف قطاع المقاهي، وهو المشروع الذي تأجل إصداره لعام 2025 بهدف تعميق التحليل ليشمل سلسلة التوريد بالكامل، بدءا من مادة القهوة وصولا إلى المشروبات الغازية والمياه المعدنية.
وأفاد رئيس مجلس المنافسة بأن المؤسسة بصدد إصدار حزمة من الآراء والتقارير المتكاملة التي تغطي مختلف حلقات الإنتاج في هذا الملف.
وشدد على أن هذه التقارير باتت جاهزة ومن المرتقب نشرها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بما يضمن شفافية السوق وحماية المستهلك من أي اختلالات محتملة.
تعليقات الزوار ( 0 )