وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول ما وصفته بـ“المعيقات الإدارية” التي تواجه أفراد الجالية المغربية بإسبانيا في استخراج الوثائق الضرورية لتسوية وضعيتهم القانونية.
السؤال، الذي يحمل رقم 27617 ولم يجب عنه بعد، تقدم به المستشار البرلماني مصطفى ابراهيمي، مسلطا الضوء على صعوبات متزايدة تعترض فئة واسعة من المهاجرين المغاربة، خاصة في ما يتعلق بالحصول على وثيقة “حسن السيرة” وتجديد جوازات السفر، وهما وثيقتان أساسيتان لإيداع ملفات التسوية لدى مصالح الهجرة الإسبانية.
ووفق المعطيات الواردة في السؤال، فإن نظام المواعيد الإلكترونية المعتمد بالقنصليات المغربية في مدن مدريد وبرشلونة وبيلباو بات يشكل، بحسب توصيف الفريق النيابي، “عائقا حقيقيا” أمام المرتفقين، بسبب ندرة المواعيد المتاحة والضغط المرتبط بالآجال القانونية التي تفرضها السلطات الإسبانية لاستكمال ملفات التسوية.
كما أشار السؤال إلى بروز ظاهرة “سمسرة المواعيد”، حيث يتم – حسب المعطيات المتداولة – بيع مواعيد قنصلية مقابل مبالغ تتراوح بين 30 و100 أورو، مستغلين حاجة المهاجرين الملحة لتسوية أوضاعهم.
وتحدث النص أيضا عن صعوبات تقنية ورقمية تعترض بعض أفراد الجالية، خاصة ممن لا يتقنون استخدام المنصات الإلكترونية أو يجدون صعوبة في تحميل الوثائق المطلوبة وفق الشروط المحددة.
وطالب الفريق النيابي الوزارة بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها لتبسيط المساطر القنصلية، ومدى إمكانية تخصيص شبابيك خاصة لفائدة المعنيين بعملية التسوية، أو تعليق نظام المواعيد مؤقتا لتخفيف الضغط.
تعليقات الزوار ( 0 )