أشارت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى التزام الوزارة الصارم بضمان حقوق عمال النظافة والحراسة المشتغلين مع القطاع عبر شركات المناولة.
وفي جواب كتابي وجهته للمستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أوضحت الوزيرة أن دفاتر التحملات الخاصة بصفقات الحراسة والنظافة تتضمن بنودا إلزامية تفرض احترام مقتضيات مدونة الشغل، لاسيما المتعلقة بساعات العمل اليومية، والراحة الأسبوعية، والعطل السنوية، والتعويض عن العمل خلال أيام الأعياد.
وأبرزت الوزيرة أن الصفقات المبرمة تستند بشكل دقيق إلى منشور رئيس الحكومة رقم 02/2019، الذي يفرض الالتزام بالحد الأدنى القانوني للأجر، وتأدية مستحقات العطل السنوية والأعياد والراحة الأسبوعية.
وشددت على أن الوزارة تلزم الشركات المشغلة بأداء حصة المشغل من التحملات الاجتماعية، والتي تشمل التعويضات العائلية بنسبة %6.4، والتحملات الاجتماعية قصيرة وطويلة الأمد بنسبة %8.98، والتأمين الإجباري عن المرض بنسبة %4.11، بالإضافة إلى التعويض عن فقدان الشغل بنسبة %0.38 والتأمين عن حوادث الشغل.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن لجنة متابعة معينة من طرف صاحب المشروع تسهر على مراقبة السير اليومي للخدمات، كما تفرض الوزارة على الشركات تقديم وثائق إثبات دورية تثبت التزامها الكامل باحترام حقوق وواجبات الأجراء قبل صرف أي مستحقات مالية لهذه الشركات، وذلك لضمان عدم المساس بالحقوق المادية والاجتماعية لهذه الفئة من الشغيلة.
تعليقات الزوار ( 0 )