مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على أربعة من قادة قوات الدعم السريع في السودان

 أضافت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاصة بالسودان، يوم الثلاثاء، أربعة من كبار قادة قوات الدعم السريع إلى قائمة العقوبات، عقب اقتراح قدّمته كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وجاء الاقتراح، المقدّم في 17 فبراير، لتضمين هؤلاء القادة ضمن نظام العقوبات الذي أُنشئ بموجب القرار 1591، وتشمل التدابير حظر السفر وتجميد الأصول بهدف الحدّ من العنف المستمر في السودان.

ومن بين المدرجين عبد الرحيم حمدان دقلو، نائب قائد قوات الدعم السريع، وشقيق قائد المجموعة محمد حمدان “حميدتي” دقلو. كما تستهدف العقوبات أيضًا قيدو حمدان أحمد، قائد قوات الدعم السريع في شمال دارفور، والفاتح عبد الله إدريس، عميد معروف بلقب أبو لولو، وتيجاني إبراهيم موسى محمد، قائد ميداني معروف بلقب الزير سالم.

وكان كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة قد فرضت سابقًا عقوبات فردية على قيدو حمدان، والفاتح عبد الله، وتيجاني إبراهيم، بسبب أدوارهم في انتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب جرائم في مدينة الفاشر، شمال دارفور.

ويشكّل هذا التحرك تصعيدًا واضحًا للضغط الدولي على قيادة قوات الدعم السريع مع اقتراب الحرب في السودان من عامها الثالث، والتي أدت إلى نزوح ملايين المدنيين ودفع أجزاء من البلاد إلى حافة المجاعة.

ويشمل نظام العقوبات 1591 الذي أُنشئ عام 2005 حظر أسلحة على الجهات العاملة في دارفور، وتشرف على تنفيذه لجنة تضمّ جميع أعضاء مجلس الأمن. ويشمل تفويض اللجنة إلزام جميع الدول بتجميد الأموال والأصول الاقتصادية المملوكة أو المسيطر عليها من قبل الأفراد والجهات المدرجة، والإشراف على تنفيذ حظر السفر.

وجاءت الإضافات الجديدة بعد إدراج شخصيات رفيعة أخرى من قوات الدعم السريع، حيث فرضت اللجنة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 عقوبات على عثمان محمد حامد، رئيس العمليات في القوات، وعبد الرحمن جمعة باركلا، قائد المجموعة في غرب دارفور.

وقالت اللجنة إنها أعدت ملخصًا سرديًا لأسباب الإدراجات الجديدة ونشرته على موقعها الإلكتروني، كما تم تحديث القائمة المجمعة لمجلس الأمن الدولي لتعكس هذه التغييرات.

وتأتي هذه العقوبات وسط دعوات متكررة من مسؤولي الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية للمحاسبة على الفظائع المرتكبة خلال الحرب، لا سيما في منطقة دارفور.