اعتبرت جمهورية التشيك، اليوم الخميس، أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق” للنزاع حول الصحراء، مؤكدة نيتها العمل على هذا الأساس في علاقاتها مع المملكة المغربية.
وجاء هذا الموقف في الإعلان المشترك الصادر عقب اجتماع جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية التشيكي، بيتر ماكينكا، الذي يقوم بزيارته الأولى إلى المغرب.
وأوضح الإعلان أن سفير التشيك في المغرب سيزور منطقة الصحراء تمهيداً لاستقبال وفود رجال الأعمال التشيكيين ودعم المبادرات الاقتصادية المشتركة، ما يعكس التزام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي مع المغرب في هذه المنطقة.
وأكد الإعلان أن سفارة جمهورية التشيك بالرباط ستوسع نطاق تغطيتها القنصلية ليشمل الصحراء، بما يتماشى مع موقفها الرسمي من قضية الصحراء المغربية على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والقنصلية.
ورحبت جمهورية التشيك باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797 (2025)، معتبرة أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007 يمثل “الأساس الأكثر ملاءمة وجدية ومصداقية وواقعية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف”.
كما جدد الوزيران دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ولجهوده في دفع العملية السياسية قدماً بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي.
تعليقات الزوار ( 0 )