تونس: توقيف معلقة تلفزيونية باستعمال القوة على خلفية تعليقات ساخرة بشأن الوضع في البلاد

وفق ما أفادت هيئة الدفاع عنها السبت، فإن السلطات الأمنية التونسية أوقفت السبت، باستعمال القوة، محامية ومعلقة تلفزيونية بعد أن فتح القضاء التونسي تحقيقا إثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة.

ونشرت دليلة مصدّق، عضو هيئة الدفاع، على صفحتها عبر فيس بوك “اقتحام دار المحامي من طرف البوليس، وتعنيف المحامين واختطاف الزميلة سنية الدهماني إلى مكان نجهله”.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ملثّمين يدخلون مقرّ “دار المحامي” ويدفعون الموجودين من محامين وإعلاميين.

ودانت “الهيئة الوطنية للمحامين” ما اعتبرته “اقتحاما لمقر الهيئة واعتداءً سافرا”، مطالبةً بإطلاق سراح الدهماني فورا.

من جهته استنكر رئيس فرع الهيئة العروسي زقير في مؤتمر صحافي “الاعتداء المادّي واللفظي على المحامين والصحافيين”، معلنا “الدخول في إضراب في محاكم تونس العاصمة بدايةً من الاثنين”.   

ويأتي ذلك على خلفية تعليق الدهماني على أزمة تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى تونس، قائلة خلال برنامج تلفزيوني على قناة “قرطاج+” المحلية الخاصة، بسخرية “شوف هاك البلاد الهائلة (ما هذه البلاد العظيمة)” ردّا على معلّق سياسي آخر كان حاضرا معها في البرنامج يدافع عن فكرة أن المهاجرين الأفارقة يريدون التوطن في تونس.

وتم تداول هذا التصريح على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض “مهينا” في حق البلاد.

كما دانت قناة “فرانس 24” بشدة “تدخل رجال الشرطة الملثمين” بينما كانت تغطي الحدث مباشرة، معتبرة أنه “تضييق على حرية الصحافة”.

وتلقت الدهماني استدعاءً للمثول الجمعة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس، من دون تحديد أسباب هذا الاستدعاء.

وأكدت الدهماني لوسائل إعلام محلية رفضها المثول أمام القضاء من دون معرفة أسباب الاستدعاء.

ولم تحضر الدهماني للتحقيق الجمعة، وأصدر قاضي التحقيق المكلّف هذه القضيّة مذكّرة توقيف بحقّها، رافضا طلب محاميتها تأجيل جلسة الاستماع.

وفي القرار القانوني الذي نشرته وسائل إعلام محلية، تخضع الدهماني للتحقيق بتهمة “تعمّد استخدام شبكات وأنظمة معلومات… بهدف الإضرار بالأمن العام”، بموجب المرسوم 54.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد في 13 سبتمبر 2022 مرسوما رئاسيا عُرف بـ”مرسوم 54″ ينصّ على “عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام” وغرامة تصل الى خمسين ألف دينار “لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني”.

وخلال عام ونصف عام، حوكم أكثر من 60 شخصا، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون للرئيس، باسم المرسوم 54، وفق النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.