تعثر النواة الجامعية بسيدي قاسم يصل قبة البرلمان ومطالب بتسريع إخراجها إلى حيز التنفيذ

في خطوة تعكس تزايد القلق بشأن واقع التعليم العالي بإقليم سيدي قاسم، وجّه نائب برلماني سؤالاً شفوياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول مآل مشروع إحداث نواة جامعية بالمدينة، متسائلاً عن أسباب التأخر في تنزيل هذا الورش، رغم توفر الوعاء العقاري المخصص له ووروده ضمن تصميم التهيئة الحضرية.

وأوضح البرلماني، المنتمي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن هذا المشروع يندرج ضمن اتفاقية شراكة تجمع بين مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة والمجلس الإقليمي والمجلس الجماعي، إلى جانب الوزارة الوصية، مشيراً إلى أن الجهة أوفت بالتزاماتها المالية، وأدرجت المشروع ضمن برنامجها التنموي، بل وصادقت عليه أيضاً في إطار مشروع العقد-البرنامج مع الدولة خلال دورة أكتوبر 2024.

وفي تصريح لجريدة “الشعاع الجديد”، أكد النائب أن دفاعه عن هذا الملف ينبع من التزامه بقضايا الإقليم، خاصة في ظل الأعداد المتزايدة من الحاصلين على شهادة البكالوريا، والتي تتجاوز 9000 تلميذ بسيدي قاسم و3000 بسيدي سليمان، وما يرافق ذلك من أعباء مالية تثقل كاهل الأسر، سواء فيما يتعلق بالسكن أو التنقل، وهو ما يساهم في تفاقم ظاهرة الهدر الجامعي.

كما عبّر المتحدث عن استيائه من استمرار تأخر إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، رغم استيفائه لمختلف المساطر الإدارية والقانونية والمالية، معتبراً أن إحداث كلية متعددة التخصصات من شأنه أن يشكل رافعة تنموية حقيقية للمدينة، ويساهم في تخفيف معاناة الطلبة وتمكينهم من متابعة دراستهم في ظروف ملائمة داخل محيطهم المحلي.