بنيعقوب يكتب: الحاجة إلى تحليل سياسي استراتيجي مغربي

لايمكن فهم دينامية الوحدات السياسة الدولية، بدون معرفة سياسية استراتيجية عميقة. التحليل السياسي الاستراتيجي هو المنتوج المنهجي الذي يرصد التطورات ويبني النبوءات المتعلقة بالبيئة السياسية الدولية، ويؤسس للسرديات السياسة المتجددة. وهذا بالفعل ما تشتغل عليه مراكز البحث والدراسات في دول عديدة، كمؤسسات إسناد علمي. لهذا، فإن المجال الأكاديمي المغربي مطالب بتفعيل المختبرات البحثية في هذا الصدد، في أفق وطني، من أجل دعم قدرات صاحب القرار السياسي الجوهري، في بناء لوحة قيادة استراتيجية طويلة الأمد ( tableau de bord)، لتحديد وتدقيق الأهداف (ends)، والوسائل (ways)، والموارد (means)، ثم في تفكيك السرديات والمتغيرات الداخلية والخارجية ووضع خرائط للمخاطر الواقعية والمحتملة، إلى جانب تحديد المنافسين والخصوم وامكانات التحالفات الجيوسياسية والتوازنات الإقليمية وكيفية إدارتها، مع ضرورة توظيف الأفكار السياسية المغربية التاريخية في صناعة قوة مجتمعية جديدة تفيد الدولة. كل هذا بغية تسهيل اتخاذ القرار المناسب بالسرعة المطلوبة باستعمال الطاقة اللازمة للاقلاع من الحاضر نحو المستقبل.

يقول الباحثون أن تغيير نمط التفكير غير النافع، لا يتأتى بالاستمرار في محاربة الواقع الشاخص أمامنا بأدوات قديمة غير مثمرة، بل عبر إعادة بناء نماذج تفكير جديدة تساهم في التطور، لأن ما نعيشه حاليا من واقع عالمي معقد جدا يقتضي بل ويفرض التفكير الجماعي في صناعة الرؤية الأخرى المفيدة لحاضر ولمستقبل المغرب!

الأفكار ليست مقدسة أو خالدة، فهي أيضا تولد وتكبر ثم تضعف ثم تموت وتدفن!

كثير من الباحثين أو المحللين والمفسرين للواقع أو”المناضلين” المغاربة، يربطون أنفسهم بشكل مستمر ضدا على قانون التطور والتحول، بمفاهيم ولدت في سياقات وظرفيات معينة، ارتبطت بقيم سلطة محددة أو بأزمات تاريخية. يظنون أنهم بالالتصاق الدائم بهذه المفاهيم، سيفسرون هذا الواقع المغربي الجديد، المختلف تماما عن الواقع السابق، بدون تمحيص أو مراجعة!

يزيد الوضع تعقيدا في الفهم، إذا كان بعض المغاربة والأجانب لا يزالون مطوقين ببناءات فكرية “وراثية”، منذ زمن الفكر التقدمي اليساري لسنوات الرصاص، في توصيف الدولة والمخزن، أو منذ الزمن الكولونيالي، ولايزال بعض القوم يصر عليها لحد الآن، و يستمرون في أحلام القومية العربية، والاندماج في وطن واحد، أو في تخيلات بعض الحركة الإسلامية “الإنتخابوية”، كمفهوم الأمة الإسلامية والشورى وغيرها، والتي لم تعد أفكارا قادرة على فهم العالم، ولا على فهم المغرب، وغير متمكنة من التعامل معه بواقعية.

أمام مشهد التطور والتموقع الدولي المغربي الجديد، يبدو أننا بحاجة ملحة إلى تفكير جديد لفهم هذا البلد الذي ننتمي إليه، تفكير يمكنه الاستفادة من عناوين السرديات الملكية الكبرى مثل الجدية، الديبلوماسية الهجومية، والوحدة، وسرعتي المغرب المختلتين، وهي جزء من روايتنا السردية التي لم نحكها للعالم! تفكير يفهم محددات الجيوبوليتيك المؤثرة في المغرب وكيفية صناعة التموقع الدولي، يفسر القدرة على خلق التوازن وبأي كيفية، يشرح مفهوم التعاون الداخلي و الخارجي والتضامن، يبرز مفهوم الزمن والأمد الاصلاحي ومراحله وربطه بالاشتغال أكثر لحماية الأجيال الشابة الحالية والمقبلة، يعلل ويشرح معنى السرعة في الانجاز لضبط التحولات ولتفادي الاصطدامات الداخلية والخارجية، يجلي القيم وعلاقتها بالقانون، يرسم التنوع الثقافي وعلاقته بالجهوية المتقدمة، يدقق مفهوم حقوق الانسان وتحولاتها وكيفية خلق توازن بينها وبين سلطة الدولة، تقييم البعد التاريخي في قراءة موقع المغرب، محاولة رصد كيفية ممارسة النقد ومعاينة الاختلالات، يفكر في المستقبل، يخلق الرغبة والطموح في التعلم و التفاهم والتفاوض، وغيرها من الأفكار بغية تغيير أساليب تفكيرنا الحالية التي لن تنتج سوى مزيد من السلبية والكسل.

ومن أهم المقدمات التي ينبغي الاشتغال عليها، هو اقناع المهتمين بانتاج المعرفة وبالفعل السياسي، بأن الأفكار السابقة غير مقدسة، وأن الإيمان والوعي بتغييرها هو بداية تغيير عميق لطرق تفكيرنا حول الزمن الحالي والمستقبلي. منطلق ذلك أن تبني بارديغمات جديدة، يحول نظرتنا وقوانا المعرفية نحو الشباب تحديدا ونحو وجهات جديدة لاستكشافها، لأن هذا المغرب لن يتغير بشكل أسرع ومتوازن، إلا بتغير أفكارنا عنه، و لأن أفعالنا ما هي إلا انعكاسات لتصوراتنا للواقع وللمغرب.

في الغرب أو في دول تقدمت بسرعة في آسيا أو في افريقيا، لم يكن التطور ليحدث لولا تلك التحولات الكثيفة في طرق التفكير للتعاطي مع الواقع في جميع مجالات الحياة. بل يمكن القول أن هناك نماذج جديدة للتفكير، اعتبر بعضها ثوريا في صناعة مستويات غير مسبوقة من التطور. فعلى مستوى تحليل الخطاب مثلا، ذهب الباحثون في الغرب بعيدا، في فهم الاختلالات الخطابية، كظواهر أو كأزمات مؤثرة، لاسيما فيما يتعلق بدراسة الشعبوية السياسية والعنصرية والتطرف. فأنتجت القراءات التي تفسر الواقع الخطابي السياسي والإعلامي الجديد، وتبرز طرق التعامل معه. فأفهمونا مثلا، أن قوة السرديات الشعبوية، يكمن في وضوحها وشجاعتها في تعريف العدو والخصم، وأيضا في تحديد البطل.

التحليل السياسي الاستراتيجي: إسعاف ينقلنا من مستنقع التفاهة إلى الوعي بالمستقبل!

من المفيد جدا أن يشرح الباحثون، المثقفون، السياسيون، والإعلاميون للمغاربة، من منظور التحليل السياسي الإستراتيجي، أن المغرب تطور وانتقل بطريقة سلسلة، من ممارسة واقعية دفاعية(Defensive Realism)، عندما كانت الدولة تسعى فقط لتأمين نفسها وليس إلى الهجوم أو إلى الهيمنة، إلى واقعية هجومية (Offensive Realism)، عندما اتجه المغرب رأسا وبدون تردد أو ارتباك، إلى فرض هيمنة إقليمية، ديبلوماسية، اقتصادية وأيضا عسكرية، لاسميا في التعامل مع عنتريات البوليساريو والجزائر، من منطلق مبدئي ينظر إلى السماح بالفوضى في المنطقة، قد يعرض أمن المملكة إلى مخاطر متعددة وغير متوقعة.

ويبدو أنه من منظور التحليل الاستراتيجي الواقعي، أن المغرب يدرك أن بنية النظام الدولي تتميز بنوع من الفوضوية “الهيكلية المنظمة”، كمحدد رئيسي للصراع والتنافس. فالعالم لا يتوفر على سلطة مركزية عليا كما هو الشأن داخل الدولة الوطنية، وأن على المغرب أن يكون واقعيا وأنه هو لوحده من يمكنه إنتاج أمنه الخاص ولا يمكنه أن يعوض غيره ذلك، في ظل عالم اللاثقة متميز بتحالفات خارجية غير منظبطة.

لقد فهم المغرب أنه من أجل صيانة مصالحه الخاصة، عليه أن يسعى لتحقيق هدف محوري واحد أساسي هو البقاء (survival)، في بيئة دولية فوضوية لم تعد تتوزع فيها القوة على أساس نظام قطبي ثنائى أكثر ضمانا للاستقرار، كما كان في زمن الحرب الباردة، وإنما تتوزع في إطار تعددية قطبية، في عالم “السلام المسلح”، الذي يجعل الدول أكثر عرضة للحروب ولللاستقرار، كما كان في أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى، وقد يكون هذا المعطى الواقعي هو ما يفسر الاهتمام المغربي المتزايد بالجانب الأمني والعسكري بشكل ملحوظ.

كما يتضح كذلك أن المغرب، يعي سياسيا متطلبات توازن القوى (Balance of Power)، كنتيجة بنيوية لإدارة الفوضى، مما نتج عنه تدبير للديليما الأمنية (Security Dilemma)، التي تفسر أن السعي للأمن قد يؤدي إلى زيادة التوتر، مما قد يفسر سلوك الجزائر تجاه ما حققه المغرب من اتفاقيات عسكرية مهمة. غير أن هذا الوضع بالنسبة للمغرب تولد عن نظرة عدم الثقة والأمان، بسبب مساعي دول مثل الجزائر وغيرها لتقوية قدراتها العسكرية، مما أفضى إلى سباق تسلح مغربي متناسب ونوعي، مؤسس على التكنولوجيا العسكرية الذكية، أكثر منه على كمية أدوات إنتاج النار.

وقد تكون هذه الواقعية معززة بنظرية الردع (Deterrence Theory)، كاستراتيجية لمنع الخصم المحتمل من القيام بأي عمل عدواني، على أساس مبدأ “الخوف المتبادل” (mutual fear) بدلا من المواجهة القتالية الفعلية. لا يستعمل المغرب الردع عن طريق العقاب (Deterrence by Punishment)، أي بتهديد الخصم بشكل مباشر بضربات مدمرة، بل يوظف الردع بالحرمان (Deterrence by Denial)، بحيث يضع أمام فكرة أن أي عدوان على المغرب غير مجد عسكريا.

يستعمل المغرب في هذا، بناء الدفاعات الصاروخية مثلا، أو استعراض التصدي بواسطة طائرات بدون طيار، لمحاولات الاختراق من قبل البوليساريو للحدود المغربية، دون ملاحقتها في التراب الجزائري، في رسالة إلى العسكر الجزائري، أن المغرب يتوفر على العناصر الأساسية واللازمة للردع الناجح. فالمغرب يمتلك القدرة (Capability)، أي الوسائل العسكرية الكافية، ويمتلك الصدقية (Credibility) لإقناع الخصم بأن التهديد حقيقي، ويحقق التواصل (Communication) بنقل الرسالة إلى من يعنيه الأمر.

ورغم الجنوح نحو هذه الواقعية الهجومية، فإن المغرب لايقلل من أهمية عرض التعاون الذي يفترض أن يكون عن طريق المؤسسات والوساطات الدولية. فالمغرب يتبنى أيضا مقاربات المدرسة الليبرالية المتفائلة (Liberalism)، التي تحرص على بناء افتراض مناقض إلى حد ما للواقعية، بحيث أنها تعتبر أن التعاون بين الدول في إطار التكتلات الإقليمية أو الدولية، كفيل بحل المشاكل، في إطار القيم الديمقراطية، للرفع من منافع الاقتصاد المتبادل بين الدول.

يتميز التحليل الاستراتيجي بكونه متعدد الأبعاد، ويتجاوز النهج التقليدي، ليتناول البعد الجغرافي والاقتصادي والديمغرافية وأيضا الحضاري و التاريخي، حتى نتمكن من تشكيل “العمق الاستراتيجي” للتطورات الحالية، وللصراعات الدولية، ومن تم تساعدنا هذه العوامل على التنبؤ بالمستقبل.

البعد الجغرافي، مهم في فهم الموقع الجيوسياسي للمغرب، الموارد الطبيعية، التضاريس مثل المضايق والجبال كمحددات للقدرة على السيطرة والدفاع. يرتبط هذا البعد بالعامل الاقتصادي، من أجل تفسير اساسيات الإنتاج وتنوعه ووفرة الموارد أو ندرتها، خصوصا في مجال الطاقة، ومدى القدرة على الصمود أمام الأزمات، وكذلك إمكانية تفكير الدولة في بدائل طاقية كافية كالبحث في الهيدروجين الأخضر، من أجل استقلالية طاقية مستقبلا.

إضافة إلى هذه العوامل، هناك البعد الديمغرافي، لفهم توزيع الساكنة وتركيبتها العرقية والدينية والثقافية، و وتيرة النمو السكاني، كعناصر فاعلة في تثبيت الاستقرار أو في خلق التوتر واللاستقرار.

كما أنه لا يمكن استبعاد البعد الحضاري للمملكة المغربية، ودوره في تشكيل الشخصية المغربية وفي بناء تقاليد المغاربة، في فهم هويتها الثقافية والدينية والتاريخية كمحركات للصراع أو للتعاون، ولتفادي العصبية الدينية أو الثقافية، وأيضا في فهم حرص المغاربة على “كرامتهم الحضارية”، أمام محاولات تبخيس خارجي أو محاولة نفي تقاليدهم الجامعة.

إلى جانب ذلك، لا ينبغي إغفال البعد التاريخي، في التحليل السياسي الاستراتيجي، لأنه يوفر تفسيرات للسياق الزمني، ويحلل العلاقات السببية لفهم سلوك الدولة المغربية الحالي، ولفهم “التبعية المسارية” (path dependence)، في الظاهرة الاقتصادية أو السياسية. فالتاريخ مهم في فهم تأثيرات الخيارات والأحداث الأولية (initial conditions)، على خط السير نحو المستقبل، بطريقة تعقد العودة إلى مسارات أخرى وتجعلها صعبة أو مستحيلة.

كما أن إبراز التاريخ الديبلوماسي للمغرب، يفسر تقاليد تدبير العلاقات مع الدول، ويعلل المواقف المغربية من الصراعات الإقليمية والدولية بطرق هادئة وناضجة، وغير متورطة في أي موقف عدائي. يفسر أيضا البعد التاريخي، بعض السياسات الخارجية، كخيارات التعاون الافريقي، أو مشروع المبادرة الأطلسية، التي تعد امتدادا لسياسات تأسيسية عند عدد من السلاطين المغاربة، كسياسات سيدي محمد بن عبد الله، في بناء موانئ على المحيط الأطلسي، للتعامل مع الوافد الدولي الجديد آنذاك، الولايات المتحدة الأمريكية.

• دكتور في علم الاجتماع السياسي من جامعة محمد الخامس بالرباط.