وقع المغرب وسويسرا على أول ترخيص لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ليقطعا بذلك خطوة هامة ضمن تفعيل الاتفاق الثنائي المبرم بين البلدين بشأن التعاون في إطار المادة 6 من اتفاق باريس حول المناخ.
وذكر بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة – قطاع التنمية المستدامة، أن هذا الترخيص يهم برنامج “الأسطح الشمسية 500″ (SR500)، الذي سيمكن من نشر قدرة تصل إلى 500 ميغاواط من الأنظمة الشمسية الكهروضوئية فوق أسطح المباني في القطاعات التجارية والصناعية عبر مختلف جهات المملكة، موضحا أن هذا الإنجاز يمثل بوابة نحو إرساء سوق للكربون قابل للتفعيل وتسريعا ملموسا لمسار الانتقال الطاقي.
وسجل المصدر ذاته، أن هذا البرنامج، الذي سيعود بفوائد مباشرة على المقاولات المغربية، يوفر مجموعة من المنافع الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية، مضيفا أنه سيساهم على مستوى التشغيل في إحداث نحو 15 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر عبر أنشطة التركيب والصيانة.
كما سيدعم جاذبية الاستثمار الخاص وي سهم في تعزيز تنظيم السوق الوطنية للطاقة الشمسية.
وسيمكن برنامج ” SR500 ” المقاولات من خفض فاتورة الكهرباء بنسبة تتراوح بين 25 و40 في المائة، مما ينعكس إيجابا على مردوديتها وقدرتها التنافسية.
وأشار البلاغ إلى أن منحة الكربون، التي يمكن أن تصل إلى 25 في المائة من كلفة الاستثمار، والمرتبطة بتثمين كميات الغازات الدفيئة التي سيتم خفضها عبر استبدال الطاقة الأحفورية بالطاقة الشمسية، ستجعل هذه الاستثمارات أكثر جدوى وأكثر قابلية للتمويل، خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وستترجم هذه المكاسب إلى انخفاض تكاليف الإنتاج، وتحسين الهوامش والرفع من القدرة الاستثمارية.
ويندرج برنامج ” SR500 ” في صلب التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52 في المائة من القدرة الكهربائية الوطنية في أفق 2026، ويكرس، أيضا، تصنيف المملكة الجديد ضمن أفضل 6 دول عالميا من حيث الأداء المناخي.
وخلص البلاغ إلى أن ترخيص هذا المشروع يصنف المغرب كثالث دولة في العالم، وثاني دولة في إفريقيا، وأول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ي رخص نشاطا في إطار المادة 6 من اتفاق باريس، مما يعزز مكانته كقوة فاعلة ورائدة في مجال المناخ على الصعيد العالمي.
تعليقات الزوار ( 0 )