الخارجية الفلسطينية ترحب بتغيير أستراليا تعريفها للمناطق الفلسطينية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتغيير أستراليا تعريفها للمناطق الفلسطينية، واعتبارها أراضي محتلة بما فيها القدس الشرقية.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن هذا الأمر يعد “تطورا مهما” في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين.

جاء ذلك، بعدما أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، أمام البرلمان الأسترالي، أن حكومتها ستبدأ باستخدام مصطلح “الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية” في أدبياتها كافة.

وأعلنت أيضا أنها ستعتبر المستوطنات الإسرائيلية “غير قانونية”، حسب القانون الدولي.

كذلك أكدت الخارجية الفلسطينية، أنها تنتظر من الحكومة الأسترالية أن تعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر “حزب العمال” الحاكم، الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين، دون تأخير أو تردد.

ودعت للإسراع في اتخاذ هذا القرار، “انسجاما مع القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يعكس ليس فقط موقف حزب العمال وأعضائه، وإنما أيضاً الموقف العام للشعب الأسترالي الصديق، والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه في تجسيد دولته على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية”.

وقد جاء الموقف السياسي الأسترالي الجديد، الذي يساند الموقف الفلسطيني، بعد يوم واحد من إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رفضه قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، زاعما أن ذلك “يهدد أمن إسرائيل” وبالتالي لن يوافق عليه.

وقال في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ”، وهو يرد على سؤال حول قيام دولة فلسطينية، إن ذلك يعد “خطاً أحمر”.

والجدير ذكره أن “حزب العمل” الأسترالي، كان أعلن في يونيو الماضي، عن قرار يدعو الحكومة الفدرالية الأسترالية إلى الاعتراف بفلسطين “خلال فترة هذا البرلمان”.

وفي أكتوبر من العام الماضي، تراجعت أستراليا عن قرار الحكومة السابقة الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وقالت إنه يجب حل قضية وضع المدينة من خلال محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية وقتها: “ستظل دائما صديقة مخلصة لإسرائيل” وإنها ملتزمة بحل الدولتين الذي تتعايش بموجبه إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية بسلام داخل حدود معترف بها دوليا.

ووقتها أعلنت أن حكومتها تجدد التزامها بالجهود الدولية في “السعي المسؤول إلى إحراز تقدم نحو حل دولتين عادل ودائم”.

وشكّل وقتها ذلك القرار صدمة كبيرة في دولة الاحتلال، التي تواجه انتقادا دوليا كبيرا بسبب سياساتها الاستيطانية، وتجاهلها الدعوات الرامية للدخول في محادثات سلمية تقود إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.