اعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش يشكل محطة مفصلية في مسار الإصلاحات التي يشهدها المغرب، ويؤسس لمرحلة جديدة من التحولات الاستراتيجية والتنموية، تعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية صاعدة وشريك يحظى بثقة المجتمع الدولي.
وجاء ذلك في بلاغ أصدرته اللجنة التنفيذية عقب اجتماعها، الأربعاء 29 يوليوز 2026، بمدينة تطوان، برئاسة الأمين العام للحزب، نزار بركة، حيث أكدت أن الخطاب الملكي جمع بين تقييم المنجزات واستشراف الأوراش المستقبلية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد الحزب بما وصفه بالمقاربة القائمة على المبادرة، والمتابعة، والنقد الذاتي البناء، واستشراف المستقبل، معتبرا أن هذا النهج مكن المغرب من الحفاظ على أمنه واستقراره في ظل التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وسجل البلاغ أن الرؤية الملكية جعلت الإنسان في صلب السياسات العمومية، من خلال مواصلة برامج التنمية البشرية، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
وعبرت اللجنة التنفيذية عن اعتزازها بما حققته المملكة من مكاسب في مجال ترسيخ السيادة الوطنية، سواء على مستوى الدفاع عن الوحدة الترابية وتوسيع الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، أو من خلال تعزيز السيادة الصناعية والمائية والغذائية والدوائية، إلى جانب الأمن الطاقي.
واعتبر الحزب أن هذه الأوراش تندرج ضمن اختيارات استراتيجية تتجاوز الولاية الحكومية والاستحقاقات الانتخابية، بالنظر إلى طابعها البنيوي ودورها في تعزيز قدرة المغرب على مواجهة الأزمات وتحويلها إلى فرص للتنمية والاستثمار.
وفي الشق الاقتصادي، أكد حزب الاستقلال أن الخطاب الملكي رسم ملامح “المغرب الصاعد”، باعتباره شريكا دوليا موثوقا، يعمل على تنويع شراكاته الاستراتيجية، ويعزز حضوره على الساحة الدولية من خلال إنجاح التظاهرات الكبرى واعتماد مقاربة استباقية في مواجهة التحديات.
كما أبرز الحزب أهمية إطلاق جيل جديد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة، خاصة في مجالات الهيدروجين الأخضر والصناعة الدفاعية، معتبرا أن هذه المشاريع من شأنها دعم التحول الاقتصادي وتعزيز تنافسية المملكة.
وفي ختام بلاغه، أعلن حزب الاستقلال تعبئة مختلف هياكله ومناضليه للمساهمة في إنجاح الأوراش الوطنية الكبرى، والدفاع عن الثوابت الدستورية، والمشاركة في جهود الانتقال إلى دورة تنموية جديدة، بما يسهم في تحسين ظروف عيش المواطنين، وترسيخ الاستقرار، ومواصلة مسار الإصلاح.
تعليقات الزوار ( 0 )